قال مصدر اقتصادي يمني، ان التخبّط في السياسات الاقتصادية للحكومة الشرعية؛ ادى الى استمر التدهور بشكل متسارع لسعر العملة المحلية ، بناء على ميزان العرض والطلب في السوق اليمني، وبدون أي عوامل اقتصادية حقيقية تحدد وتتحكم في سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملات الصعبة.

وأكد المصدر، فشل الحكومة في وقف الانهيار الكبير والمتسارع لسعر العملة المحلية الريال أمام العملات الصعبة، والذي تجاوز نهاية الأسبوع المنصرم حاجز 1350 ريال للدولار الواحد.

ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن المصدر قوله، «للأسف ان الـحـكومة الشرعية ظلت خلال الفترة الماضية تتـبنى حـلولا اقتصادية ترقيعية، لم ترق إلى مسـتوى معالجة الأسـباب الأساسـية لتدهور العملة المحلية من أجـل وضـع حلـول جـذرية لها».

وأشار إلى انه اذا استمر الوضع على هذا الحال فإن سعر الصرف للريال اليمني سيستمر بالانهيار إلى مستويات عالية وغير منطقية وبالذات مع غياب الرقابة والاجراءات الحكومية الرادعة التي تحد من التلاعب في سعر الصرف وفي تنظيم المعاملات المالية في مناطق سلطة الحكومة الشرعية.