أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، بتطبيق المادة الرابعة عشر من نظام مكافحة التدخين، والتي تنص على منع التدخين في الأماكل العامة، ومن يخالف ذلك تُطبق عليه غرامة تصل إلى 200 ريال على المخالفين من المواطنين السعوديين،

وقد أسندت اللجنة الوطنية تلك المهمة للغرف التجارية بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة بمراقبة المواطنين والبحث عن من يخالف هذا القرار وتوقيع العقوبة عليه.

وقد وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين خطابًا للعرف التجارية، ينص على «أن نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 56) بتاريـخ 1436/ 7/ 28، وما جاء في مادته السابعة وكذلك المادة الرابعة عشرة من منع التدخين في الأماكن العامة وإيقاع مخالفة بقيمة 200 ريال».

وقد شددت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين خلال خطابها، على تطبيق نظام مكافحة التدخين بالمجمعات والمراكز والمحلات التجارية المغلقة والمفتوحة، بجانب توعية المواطنين بتلك التحذيرات من خلال نشر وتعليق اللافتات التحذيرية المتضمنة نص هذا القرار بمنع التدخين، فضلًا عن ذكر قيمة المخالفة وإبرازها في الساحات والممرات.

وأشارت إلى دور رجال وضباط المخالفات في تلك المسألة، والذي يقع على عاتقهم مسؤولية ضبط كل من هو مخالف لهذا القرار، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، على أن يتولى تلك المهمة رجال الأمن التابعين لكل منشأة تجارية.

يُذكر أن المملكة بدأت اليوم الأحد في تنفيذ قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت التجارية والأماكن العامة، وقد تم تطبيق هذا القرار على المواطنين المحصنين بجرعتي لقاح كورونا، بجانب السماح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، بجانب إلغاء التباعد الاجتماعي وتوسيع الطاقة الاستيعابية في التجمعات وكذلك وسائل المواصلات وصالات السينما، والسماح بإقامة الأفراح وحفلات الزفاف مع تطبيق قواعد السلامة.