كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، امس(الجمعة)، عن خارطة طريق لإنهاء ما وصفه «بأسوأ وأخطر» أزمة سياسية تهدد الانتقال السياسي على مدى عامين.

ومنذ محاولة الانقلاب في أواخر سبتمبر (أيلول)، دخل شركاء السودان العسكريون والمدنيون في السلطة في حرب كلامية إذ طالب القادة العسكريون بإصلاح مجلس الوزراء والائتلاف الحاكم بينما اتهم سياسيون مدنيون الجيش بالسعي للاستيلاء على السلطة.

وقال حمدوك في خطاب «كانت تلك المحاولة (الانقلابية) هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وحكم الجيش السوداني وتحالف الأحزاب السياسية المدنية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019. والموالون للبشير متهمون بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

ووصف حمدوك الصراع الحالي بأنه ليس بين العسكريين والمدنيين ولكن بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال نحو الديمقراطية والقيادة المدنية ومن لا يؤمنون بذلك.

وأضاف «هو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً... موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي».

ومع ذلك، قال إنه تحدث إلى كلا الجانبين وقدم لهما خارطة طريق دعت إلى إنهاء التصعيد واتخاذ القرارات الأحادية والعودة إلى حكومة فاعلة.

وشدد على أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وإصلاح الجيش وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وأضاف حمدوك في خطاب تلفزيوني مباشر أن حكومته تُجري اتصالات لترتيب مؤتمر عالمي لمعالجة أزمات شرق السودان.

وقال إن الفترة الانتقالية يجب أن تضم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير.

وفي إشارة إلى استمرار الحصار المفروض على الميناء الرئيسي للسودان في شرق البلاد من قبل رجال القبائل المحتجين، وصف حمدوك مظالمهم بأنها مشروعة بينما طالبهم بإعادة فتح الطرق لتدفق التجارة.

وقال أيضاً إنه يجري تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لصالح المنطقة