الحكومة تلغي التعاملات بالعملة الأجنبية و”معين عبدالملك“ يؤكد: ”ما يحدث في اليمن ليس من جماعة الحوثي وحدها“

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 3572

اتهم رئيس الوزراء، معين عبد الملك، في مقابلة تلفزيونية، السبت 9 اكتوبر/تشرين الأول، جماعة الحوثي الانقلابية بالتسبب فيما سماه "الدمار والانفصال النقدي والوضع الاقتصادي الصعب" الذي تمر به البلاد.

وتطرق عبد الملك، في المقابلة التي أجرتها معه قناة "اليمن"، وبثتها، السبت، إلى الوضع الميداني، ووصف المعركة في مأرب بأنها "مصيرية لكل اليمنيين".

وقال: "هناك حكومة متطرفة في إيران، والذي يحدث في اليمن ليس من جماعة الحوثي وحدها، ولكنه مشروع خارجي للسيطرة على البلد لكي يكون في الفلك الإيراني".

وأضاف أن اليمن يحتاج إلى دعم "الأشقاء"، معللا ذلك بأنه إذا لم يكن هناك دعم للحكومة والمؤسسات "فلن يكون هناك يمن".

ووصف رئيس الوزراء اتفاق الرياض بأنه "إطار عام"، وعلق: "ما لم نضع الحلول على الطاولة كيمنيين والعمل عليها لن يساعدنا الآخرون. يجب على القوى السياسية أن يكون لديها رغبة في مصالحة حقيقية".

على صعيد آخر، قال معين أن الوضع في اليمن "خطير" وأن بلاده تمر بمرحلة "دقيقة"، مؤكدا على ضرورة أن تواجه الحكومة ما وصفه بالتدهور الاقتصادي والاختلالات الأمنية والعسكرية.

وأكد إن الحكومة لن تبرم تعاقدات قانونية بأي عملة "غير العملة المحلية"، مضيفا أن "الحكومة ستتخذ إجراءات في هذ الصدد وستتابعها مع البنك المركزي"، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وقررت الحكومة، اليوم السبت، إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال، في خطوة هي الأولى من نوعها بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك أقر في اجتماعه اليوم السبت بمدينة عدن عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.

وذكرت الوكالة أن الحكومة اليمنية، ناقشت التحديات الصعبة أمام الحكومة لمواجهتها في هذه المرحلة الحرجة، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.

وأكد مجلس الوزراء أن هناك عدة إجراءات تم الشروع في تنفيذها ستظهر آثارها قريبا لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

كما أكد المجلس دعمه لإجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهذا أول اجتماع لحكومة الشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بعد عودة معين عبد الملك وعدد من الوزراء قبل نحو أسبوعين إلى عدن بعد ستة شهور على مغادرتها إثر اقتحام متظاهرين مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي بعدن في أواخر مارس/ آذار.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن