تحركات تركية لتوحيد القوى السنية في العراق هل فشلت أم نجحت؟

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - عربي 21
عدد القراءات 1942

 

كشفت مصادر سياسية عراقية عن تحركات تركية لتوحيد البيت السني في العراق من خلال جمع أكبر تحالفين سياسيين؛ الأول "عزم" بقيادة رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر، والآخر "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي.

وأعلنت الرئاسة التركية، الاثنين الماضي، استقبال الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمين عام حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، وبعدها ذكرت أن الرئيس استقبل رئيس تحالف "عزم" خميس الخنجر، دون مزيد من التفاصيل.

جهود تركية

وقالت المصادر السياسية الخاصة لـ"عربي21"، طالبة عدم الكشف عن هويتها؛ إن "الزيارة المتزامنة لزعيمي التحالفين، ولقائهما الرئيس التركي، كانت بتنسيق طرف ثالث دولي كان حاضرا في الاجتماعات".

وأضافت أن "لقاءات الطرفين بشكل منفرد مع أردوغان كانت قصيرة جدا، ثم أعقبها لقاء خاص بين الحلبوسي والخنجر، الغرض منه مصالحة الطرفين وإيجاد تحالف سني يوحد القوى السنية بعد الانتخابات البرلمانية التي تجري الأحد المقبل".

المصادر ذاتها أكدت أن "اللقاءات بين الغريمين السياسيين التي جرت في أنقرة، كان قد سبقها جهد للسفير التركي في العراق، علي رضا غوناي، مع الأطراف السنية، لكن لم تحقق شيئا".

وأوضحت المصادر أن "زيارة تركيا لم تحقق شيئا ملموسا، وتأجل الأمر لما بعد الانتخابات البرلمانية، وأن الهدف من التحرك التي هو توحيد المكون السني في العراق، لكن لا يعرف حتى الآن هل تحركها فردي أم ضمن محور من دول عدة في المنطقة".

ولم يصدر التحالفان السياسيان في العراق أي بيان يتحدث عن تفاصيل الزيارة إلى تركيا واللقاء مع الرئيس التركي، وإنما اكتفى بيان مكتب الحلبوسي بذكر الزيارة والاجتماع مع أردوغان.

تحالف وارد

وعن الموضوع ذاته، تواصلت "عربي21" مع القيادي في تحالف "تقدم" الانتخابي، أحمد المساري، الذي أكد عدم امتلاكه أي معلومات عن الموضوع، لكنه لم يستبعد تشكيل تحالف للسنة بعد الانتخابات.

وقال المساري، إن "كل شيء جائز، وغير مستعبد تشكيل ذلك في المستقبل، لكن نتائج الانتخابات هي من تقرر، وعندما نفوز سنشكل مع إخواننا في الائتلافات السنية الأخرى تحالفا أكبر".

وأضاف عضو تحالف "تقدم" الانتخابي أن "تحالف، سينفتح أيضا بعد الانتخابات على باقي الشركاء من المحافظات الأخرى لتشكيل الكتلة الأكبر، ولا يوجد شيء مستبعد، فمرحلة ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها".

لكن الباحث في الشأن السياسي العراقي، حميد الرشيد قال في حديث لـ"عربي21"؛ إنه "منذ 2003 لم تتمكن أي دولة أن تضبط إيقاع المكون السني على المستوى السياسي، لكن بالتأكيد تركيا لديها مصالح اقتصادية كبيرة في العراق".

وأوضح الرشيد أن "تركيا ترى من مصلحتها أن تلتقي مع جميع الأطراف في العراق، لكن أن تتمكن من لملمة الصف ومحاولة احتواء المكون السني، أعتقد الموضوع صعب جدا".

وتساءل الباحث، قائلا: "من يضمن أن مخرجات الانتخابات البرلمانية ستعطي الفوز للحلبوسي أو الخنجر أو غيرهما، فالموضوع لا يزال مجهولا وغامضا، وذلك يعتمد على ما تنتجه الانتخابات، إضافة إلى التحالفات التي تشكل الحكومة العراقية المقبلة".

مقاعد السُّنة

وفي حديث سابق مع "عربي21"، رجح الخبير الأمني والسياسي العراقي، أحمد الشريفي، حصول تغيير في "تراتبية نسبة المشاركة، حيث سيأتي السُّنة أولا، والأكراد ثانيا، ثم الشيعة ثالثا، وهذا يعكس حالة النقمة الجماهيرية وسط البلاد وجنوبها، وذلك من شأنه أن يحدث تغييرا في المواقع الرئاسية، وتصبح رئاسة الجمهورية للسُّنة، والبرلمان للأكراد".

واتفق المحلل السياسي العراقي عدنان السرّاج مع ما ذهب إليه الشريفي، من أن "السُّنة سيشاركون بكثافة في الانتخابات؛ لأنهم كانوا يشعرون بالتهميش في السابق، لكن اليوم هم في صلب العملية السياسية، لذلك سيكون لهم حضور متميز، ولديهم الرغبة، خصوصا بعد استعادة مدنهم من تنظيم الدولة، وأن حضورهم سيكون واضحا في عدد مقاعدهم".

 

ورأى السرّاح في تصريح سابق لـ"عربي21"، أن "كل ذلك سيجعل من المشاركة في الانتخابات المقبلة كبيرة ومهمة قياسا بالدورة الماضية في عام 2018، وعلى إثر ذلك ستكون تغييرات كبيرة وظاهرة للعيان، وهذا سيجعل من الحضور السياسي داخل البرلمان فاعلا كبيرا".

وخلال تصريحات صحيفة، في 10 أيلول/ سبتمبر المنصرم، توقع الخبير القانوني العراقي طارق حرب، ارتفاع عدد النواب السنة في البرلمان بشكل غير متصور، ويفوق ما كان في الدورات الانتخابية السابقة، وفقا لنتائج الانتخابات المقبلة.

وقال حرب؛ إن "ارتفاع عدد النواب السنة في مجلس النواب القادم يأتي لطبيعة الدائرة الانتخابية وما ينتج عنها من فوز انتخابي، على عكس ما حصل من نتائج انتخابية سابقة بسبب اعتزال المكون السني للانتخابات، بسبب الإحجام الواضح الآن لدى المكون الشيعي".

وأوضح الخبير القانوني أنّ "الزيادة لن تحصل في الأنبار؛ لأن جميع المرشحين والنواب من المكون السني، لكنها ستكون في العاصمة في بغداد بما لا يقل عن خمسه نواب"، مشيرا إلى أنّ المكون السني "سيحصد زيادة بنائب واحد على الأقل في كل من نينوى وديالى وصلاح الدين والبصرة".

ورأى حرب أن "الزيادة ستكون أكبر لو كان هنالك اتفاق بين القائمتين في المكون أي قائمتي الحلبوسي والخنجر"، لافتا إلى أن "الزيادة للمكون السني تعني خسارة للمكونات الأخرى التي كانت تشغل هذه المقاعد في البرلمان".

وشهد العراق، الجمعة، عملية التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب، هم من أفراد الأمن ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.