دانت، اليوم، عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير، من بينها حركات متمردة سابقة في دارفور، موقف الكتلة الرئيسية في ائتلاف الحركات المدنية في السودان الذي يحاول أن يدير بالمشاركة مع الجيش مرحلة انتقالية صعبة.

ومنذ أن أطاح في عام 2019 عمر البشير، يحاول السودان إصلاح اقتصاده المتهاوي وإعادة رسم مستقبله السياسي بعد 30 عاماً من الديكتاتورية.

ويفترض أن يتقاسم الجيش السوداني السلطة لقرابة 5 سنوات مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن الخلافات تتزايد بين المدنيين ما يضعف أكثر فأكثر الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المنبثق من ائتلاف الحرية والتغيير الذي خيب آمال الرأي العام بسبب إصلاحات اقتصادية غير شعبية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان حمدوك غائباً (السبت) عن تجمع ضم عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير من بينهم قائد حركة تحرير السودان في دارفور مني مناوي الذي أصبح الآن والياً للإقليم ووزير المالية في حكومته جبريل إبراهيم الذي كان قائداً لحركة العدل والمساواة التي لعبت دوراً مهماً في نزاع دارفور عند اندلاعه في عام 2003.