بدأ القطريون يوم السبت التصويت في أول انتخابات تشريعية في البلاد على ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

ووفقا لرويترز فقد بدأ الناخبون يتدفقون إلى مراكز الاقتراع، حيث دخل الرجال والنساء أقسامًا منفصلة لانتخاب 30 عضوًا من 45 مقعدًا.

وكانت عملية التصويت قد أثارت جدلا قبل بدايتها، يتعلق بـ "الشمول الانتخابي والمواطنة".

وتدخل ضمن صلاحيات المجلس سلطة التشريع، إضافة إلى موافقته على السياسات العامة للدولة بما فيها ميزانيتها. ويتنافس في هذه الانتخابات 183 مرشحا، منهم 18 امرأة، وذلك عبر مراكز موجودة داخل 30 منطقة في الدولة الخليجية التي ستشهد عما قريب استضافة حدث عالمي هو كأس العالم لكرة القدم.

وقد سبق الانتخابات تنظيم المرشحين عدة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى لقاءات اجتماعية في المجالس القبلية.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي سبقت الانتخابات كانت قد أثارت حساسيات قبلية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت أسرتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930.

وقال وزير الخارجية إن هناك "عملية واضحة" لمراجعة قانون الانتخابات من قبل مجلس الشورى المقبل.

وقالت كريستين سميث ديوان من معهد دول الخليج العربية بواشنطن: "لقد مضت القيادة القطرية بحذر، وقيدت المشاركة بطرق مهمة وحافظت على ضوابط مهمة على النقاش السياسي والنتائج".

لكنها قالت إن السياسة الشعبية لا يمكن التنبؤ بها، "فبمرور الوقت قد يتطور القطريون ليروا دورهم وحقوقهم بشكل مختلف مع تطور هذا المنتدى العام".

من جهته قال ألين فرومهيرز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ولاية جورجيا، إن الانتخابات تشير إلى أن الحكومة القطرية "تأخذ على محمل الجد فكرة المشاركة الرمزية للسلطة، ولكنها تتقاسم السلطة بشكل فعال مؤسسيًا مع المجموعات القبلية القطرية الأخرى".

ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهر الماضي التصويت بأنه "تجربة" جديدة وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول "الدور الكامل لأي برلمان