وصل رئيس الوزراء معين عبدالملك، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، للمرة الأولى منذ مغادرته المدينة في مارس/أذار الماضي.

وقالت مصادر محلية، إن رئيس الوزراء معين عبدالملك وصل العاصمة المؤقتة عدن قادماً من حضرموت ضمن زيارة شملت محافظة شبوة واستمرت لساعات.

وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء في اجتماعين منفصلين، بالسلطة المحلية والتنفيذية بمحافظتي حضرموت وشبوة، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والعسكرية، واحتياجات المحافظتين الخدمية.

مصدر حكومي مسؤول قال، ان الحكومة بعودتها لعدن تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في اولوية حشد القوى والامكانيات والجهود وتسخيرها في المعركة الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثيين حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وأشار المصدر الى ما ورد في خطاب فخامة الرئيس من تجديد التأكيد على سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض والتي تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي ومعالجة ملف الخدمات.

وأكد المصدر، أهمية تضافر الجهود لتوحيد الصف واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع. بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وجاءت زيارة رئيس الحكومة اليمنية في وقت تشهد فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، موجة احتجاجات منذ 3 أسابيع بسبب التراجع الغير مسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.

وهذه هي الزيارة الأولي لرئيس الحكومة منذ مغادرته غلى جانب وزراء الحكومة العاصمة المؤقتة عدن في مارس/أذار الماضي بعد أن قام تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي باقتحام “قصر معاشيق” حيث تقيم الحكومة التي عادت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تشكيلها وتضمنت وزراء من المجلس الانتقالي.

من جانبه، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بعودة رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن.

وقال الناطق باسم المجلس علي الكثيري، في بيان، “‏نرحب بعودة رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى العاصمة عدن، حيث بات لزاما أن تقوم بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها”.

وأضاف “معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري، هي المحاور التي ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يطلبها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر”، دون تفاصيل أخرى.

يتضمن “اتفاق الرياض” الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة: مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. لكن ذلك لم يحدث.