البنك المركزي يعلن عن قرارات جديدة اتخذها اليوم لمواجهة الضغوط على سوق صرف النقد والحد من انهيار العملة

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 4009

أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، سداد مستحقات التجار المستوردين للمشتقات النفطية الذين تم إجراء المصارفة لهم بالعملة الأجنبية في وقت سابق، في خطوة تهدف لمواجهة الضغوط التي يواجها اليوم سوق صرف النقد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في مقر البنك المركزي اليمني العاصمة المؤقتة عدن بهذا الشأن، وفقاً لبلاغ صحفي صادر عن الاجتماع، تزامناً مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، أمام العملات الاجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد اليوم الثلاثاء، نحو 1175 ريالاً يمنياً.

وقال البنك في البلاغ، إنه أقر في الاجتماع "سداد مستحقات التجار المستوردين والمزودين لشركة النفط بالمشتقات النفطية، والذين تم إجراء المصارفات لهم مؤخراً لدى البنك المركزي"، مؤكدا أنه على "التجار تقديم الوثائق اللازمة لاستكمال اجراءات سداد مستحقاتهم وتحويلها الى حساباتهم في الخارج".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار "مواجهة الضغوط التي يواجها اليوم سوق صرف النقد وتخفيف الطلب على النقد الاجنبي، الذي أثر سلباً على استقرار الاسعار وتداعياتها على مستوى حياة المواطن المعيشية"، مبينا أنه يسعى "إلى تلبية طلبات استيراد المشتقات النفطية من النقد الاجنبي وفقاً للخطط المقرة من مجلس إدارة البنك المركزي".

وأمس الإثنين 27 سبتمبر/أيلول، أعلن البنك المركزي اليمني، إطلاق أرصدته المجمدة لدى بنك إنجلترا منذ عدة سنوات، لتعزيز موقف الإحتياطي الخارجي للبنك والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية.

ووعد البنك المركزي في بيان له، باتخاذ إجراءات حازمة لوقف تدهور العملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا، وسط موجة سخط شعبي، موضحا أن البنك المركزي "يعتزم قريبا اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك؛ لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية"، دون أن يحدد هذه الإجراءات.

وأكد البنك المركزي أنه "يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن"، مطالبا الأطراف المتنازعة في اليمن باحترام استقلاليته. وحذر من "المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".

وتأتي قرارات البنك المركزي في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة وضعف الخدمات، حيث تشهد عددا من المحافظات اليمنية، اجتجاجات شعبية غاضبة، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية.

ويشهد اليمن، خاصة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، منذ 3 أسابيع تدهورا اقتصاديا، على خلفية التراجع غير المسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن