الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
أجبرت ميليشيات الحوثي مشائخ إحدى قرى محافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مناطقهم على منع استخدام النساء للهواتف الذكية، وعمل مساحيق التجميل، مع فرض عقوبات على المخالفين.
وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيع مشايخ إحدى قرى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، على التعهدات بمنع النساء من استخدام الهاتف الذي يعمل باللمس، ووضع غرامة مالية للمخالفين تقدر بـ 200 ألف ريال، وبقرة لمن يعطى زوجته هاتفا.
ووقعت الوثيقة، من عدد من مشايخ وأعيان قرية “غضران” ومشرفين لميليشيات الحوثي في المنطقة، تحت ذريعة الغزو الفكري الذي ينتهجه ما تسميه الميليشيات "العدوان" بحسب ما ورد فيها.
كما أقرت الوثيقة عدم السماح للنساء بالزينة في الأعراس، أو استخدام مساحيق التجميل، خصوصًا للفتيات العازبات، أو ركوب سيارات الأجرة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة، في أحد بنودها، منع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية، لمنع “الابتزاز الجنسي” بحسب النص.
وفرضت الوثيقة عقوبة مالية للمخالفين من أهالي القرية، بقيمة 200 ألف ريال، وتقديم رأس من البقر.
وسبق أن اتخذت ميليشيا الحوثي قرارات في الجامعات تركز على منع الاختلاط وصولاً إلى الاشتراطات المتعلقة بإقامة حفلات التخرج واللباس وحتى الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق المقاهي النسائية، بالإضافة إلى إحراق أحزمة البالطوهات النسائية ومصادرة المجسمات وصولا إلى إجبار المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات بمنع وسائل تنظيم الأسرة.