أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول، عن قلقها البالغ حيال الوضع الحقوقي باليمن، متهمة جميع أطراف النزاع بـ"انتهاك" القانون الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو.

وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ حيال الوضع في اليمن؛ حيث يواصل جميعُ الأطراف في النزاع انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لمبادئ سيادة القانون الأساسية".

وأضاف: "يدفع المدنيون في جميع أنحاء البلاد أثمانا باهظة، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة متجاهلة تماما حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وتابع: "من الأمثلة الحديثة على ذلك ما حدث يوم 18 سبتمبر/أيلول، عندما أعدم الحوثيون 9 رجال علنا، بينهم شخص زُعِم أنه كان قاصرًا وقت اعتقاله".

وأردف البيان: "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".

وأشارت إلى تعرض المواطنين التسعة "للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات. بالإضافة إلى ذلك، فقد حُرموا من حقهم في الاستعانة بمحام في عدة مراحل من الإجراءات. كما رُفض طلب إجراء تقييم طبي للمتهم الأصغر للتأكد من عمره، في انتهاك للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان".

وأكدت المفوضية معارضتها "استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، وقالت إن "القانون الدولي يضع شروطًا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافت "يُحظر إعدام الجناة الأحداث بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة".

وتابعت: في سياق نزاع مسلح، يعد تنفيذ الإعدام دون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وأعدمت جماعة "الحوثي"، صباح السبت الماضي، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.

وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل/نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).