يسجل أرقام قياسية وتاريخية.. تفاصيل احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط دعماً ل غزة.. اشتعال احتجاجات جديدة في العديد من الجامعات الأميركية اشتعال جبهات طاحنة في مناطق جديدة بين روسيا وأوكرانيا وبريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل
تعتزم مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، إعدام تسعة مختطفين من أبناء تهامة، تتهمهم بالتخطيط والتعاون مع الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" وملوك وأمراء ووزراء عرب وأجانب ويمنيين، فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمسرحية محاكمة قتلة "ًصالح الصماد".
منظمات حقوقية، دعت المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط لوقف تنفيذ أحكام قضائية غير قانونية أصدرتها مليشيا الحوثيين بحق 9 مدنيين مختطفين ومخفيين منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك أصدرته "أمهات المختطفين" و"سام" للحقوق والحريات، و"التحالف اليمني" لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومؤسسة "دفاع" للحقوق والحريات، و"المركز الأمريكي" للعدالة.
وقالت المنظمات في البيان: نعبر عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي (التابع للحوثيين) الأعلى السابق "صالح الصماد" ومرافقيه.
وأكدت المنظمات في بيانها على أن جماعة الحوثي "تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون".
وأشارت إلى أن "إجراءات القضية أمام محاكم الحوثي صاحب مراحلها المختلفة خروقات واختلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم، بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا...".
وبينت المنظمات أن "مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امالتهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع".
ونوهت المنظمات الى أن المحكمة الاستئنافية، وبدل إبطال الحكم الابتدائي، "أخذت مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصيل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم".
وختمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الأحكام القضائية التي تعتزم سلطة الميليشيا تنفيذها "مخالفة للقانون الدولي لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية، الأمر الذي يوجب على تلك المحاكم إعادة المحاكمة مع ضمان إقامتها ضمن الأطر القانونية والسماح للمتهمين بتقديم دفوعهم وبيّناتهم دون أي انتقاص وتمكين محاميهم من ممارسة أدوارهم دون أي حجب".
وطالبت المنظمات مقرر حقوق الإنسان المعني باليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للتدخل والضغط لإيقاف تنفيذ الاحاكم الحوثية.
وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين في الحديدة، أصدرت في اغسطس 2020م، حكماً بإعدام 62 متهما في قضية مقتل صالح الصماد، بينهم ٤٧ قيادات في الشرعية وملوك ورؤساء وزعماء دول عربية وغربية.
وبعد أشهر من مسرحية المحاكمة، أيدت محكمة استئناف تابعة للحوثيين في أبريل الماضي حكم الاعدام بحق المختطفين التسعة، وقال محامو الدفاع إن المحكمة العليا التابعة للحوثيين أيدت في 12 سبتمبر الجاري الحكم.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة التخابر والتخطيط مع زعماء "دول العدوان" لقتل الصماد، تسعة أشخاص من أبناء محافظة الحديدة هم: ( محمد نوح، إبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، وعبدالعزيز الأسود (قاصر) ، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي)، وهَؤُلاء تعتزم سلطة الميليشيا اعدامهم غدا السبت.