على مدى 7 أعوام ظلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، تستخدم الملف الإنساني و”أكذوبة الحصار“ كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية.

وانتهجت ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة، وما تزال، سياسة تجويع وإفقار ممنهج بحق ملايين المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتخذت من تفاقم الأزمة الإنسانية وتردي الأوضاع المعيشية مادة للتضليل والمساومة وابتزاز المجتمع الدولي.

ومنذ انقلابها، وانطلاق ”عاصفة الحزم“ تزعم مليشيا الحوثي أن تحالف دعم الشرعية يحاصر ميناء الحديدة ويمنعه من العمل في سياق سعيها لاستدرار التعاطف الدولي، لكنها سرعان ما تكذب نفسها كما حدث في غير مناسبة.

وتحت مزاعم وأكذوبة الحصار، احتكرت مليشيا الحوثي تجارة المشتقات النفطية، التي استمر تدفقها بشكل طبيعي من ميناء الحديدة، وباعته في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، واستثمرت معاناة اليمنيين لجني وتكديس المليارات من الريالات التي خصصت لجيوب قيادتها وتمويل ما تسميه "مجهود حربي“.

واستمرت ميليشيا الحوثي الإرهابية طيلة سبعة أعوام في نهب عائدات ميناء الحديدة من الجمارك، وعطلت الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة الذي نص على توريد تلك العائدات لحساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، وتخصيصه لدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في المحافظات اليمنية كافة.

توضيح حكومي

وفي أحدث رد للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، على مزاعم ”الحصار“، اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه، الاسبوع المنصرم، في العاصمة لاهاي بعدد من السياسيين والمفكرين والصحفيين الهولنديين، اتهم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بنشر الأكاذيب والافتراءات والادعاءات بوجود حصار في البلاد.

وقال وزير الخارجية، إن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش (UNVIM) تؤكد بأن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز.

واتهم وزير الخارجية، مليشيا الحوثي باختلاق أزمة الوقود بمنعها لرجال الأعمال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الميليشيا عمدت بالمقابل على إنشاء سوق سوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.

آخر صيحات التناقض

وفي آخر صيحات تناقضات الجماعة، عن وجود حصار على ميناء الحديدة وتكذيب نفسها، أعلنت عن إبحار سفينة حاويات من ميناء مدينة جدة السعودية إلى ميناء محافظة الحديدة، التي تزعم انه محاصر.

وقال القيادي، محمد علي الحوثي، مطلع الاسبوع الحالي: "أول سفينة محملة بالحاويات تبحر مباشرة من جدة إلى ميناء الحديدة (غرب) منذ بدء الحصار والقصف للميناء من قبل العدوان (التحالف)"، معتبرا أن "استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي نحو سلام شامل".

وأضاف الحوثي: "ليس من المعقول بعد الآن أن تجد السعودية أي مبرر لمنع السفن التي تأتي من موانئها أو ترغمها على عبور جيبوتي كما في السابق" دون مزيد من التفاصيل.

وتأكيداً لنفي مزاعم الحصار على الميناء اعترفت الميليشيات بأن الفترة القليلة الماضية شهدت دخول 193 سفينة إلى الميناء، بعد أن كان العدد انخفض إلى ثلاث سفن فقط.

اغراءات للتجار

وعلى الرغم مما تزعمه الجماعة المدعومة من إيران عن وجود حصار على ميناء الحديدة، طالبت جماعة الحوثي التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، زاعمة بأنها ستقدم تخفيضات في رسوم الجمارك للتجار الذين يستوردون عبر موانئ الحديدة الخاضعة لها.

وقالت الجماعة في أغسطس الماضي، ورداً على قرار الحكومة الشرعية برفع الجمارك بنسبة 100 في المائة على السلع الكمالية التي تقول الحكومة إنها تستنزف العملة الصعبة بشكل أساسي، قالت انها قررت تخفيض 49 في المائة من رسوم التعرفة الجمركية للتجار ورجال الأعمال، الذين يعتزمون استيراد السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، إلى جانب توفير مزايا وتسهيلات أخرى في الميناء الذي يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المستوردين.

وبين مزاعم الحصار والاعتراف بعمل الميناء على مدار الساعة، يبقى على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مسؤولية الضغط الحقيقي على ميليشيا الحوثي، لوقف تلاعبها بالملف الإنساني، وإنهاء سياسية التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وإعادة الأموال المنهوبة من الحساب المخصص لدفع مرتبات الموظفين.

احصائيات تفضح المليشيا

وفي أبريل المنصرم، نشر المجلس الاقتصادي الاعلى احصائيات عن حجم تدفق الوقود للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؛ تؤكد "أكذوبة الحصار"، حيث بلغ حجم الواردات من المشتقات النفطية المتدفقة عبر ميناء الحديدة بلغ إلى 59% من إجمالي الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية، منذ بداية العام الجاري.

الإحصائيات التي نشرها المجلس الاقتصادي تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من1 يناير 2021 وحتى 31 مارس 2021، بلغت (105,337,778) تدفقت منها (62,451,786) إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية خلال نفس الفترة، وبنسبة59% من إجمالي الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية”.

وأكدت الإحصائيات أن 40 سفينة وقود حصلت على تصاريح دخول استثنائية إلى الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولي (مارتن غريفيث)، منذ نهب الحوثيين الإيرادات في مايو 2020، الأمر الذي يؤكد "وقوف الميليشيا (الحوثية) خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي.

التقرير الإحصائي أكد حديث الحكومة الشرعية المتكرر عن استخدام ميليشيا الحوثي للملف الإنساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها".