أكد فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن، أن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، في ظل تعثر الجهود الدولية وإصرار الاطراف المتحاربة وداعميها على عدم احترام التزاماتها بالقانون الدولي وارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان، قد ترقى بعضها إلى جرائم حرب.

حاء ذلك في تقرير الفريق التابع لمجلس حقوق الإنسان الصادر اليوم بنسخته الرابعة بعنوان "أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن".

وقال الفريق، إن النزاع لا يزال مستعصياً على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الكبيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وعزا الفريق تصاعد القتال عامي 2020 و2021 وفشل الجهود السلام، إلى "افتقار أطراف النزاع والجهات الدولية ذات الصلة للإرادة السياسية".

وأضاف الفريق أن "اتفاق تقاسم السلطة الذي تم توقيعه سابقًا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (اتفاق الرياض) لا يزال معطلاً إلى حد كبير، ولم تحقق المفاوضات بين سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) والتحالف أي تقدم ملموس. كما تصاعدت المواجهات العسكرية على عدد لا يحصى من الجبهات داخل اليمن وخارج حدوده".

وعبر عن أسفه "لاستمرار الأطراف المتنازعة في الانخراط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتلك الدول التي تدخل كطرف ثالث تستمر في تقديم الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع، مع القليل من الاهتمام بالمعاناة الهائلة التي يعاني منها الشعب اليمني".

وندد الخبراء، باستمرار اطراف النزاع في انتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات المستمر من العقاب والذي يدل على غياب أساسي للإرادة السياسية للسلام لدى الاطراف، معربين عن القلق البالغ إزاء "استمرار الأعمال وارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة".

وسلط التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق هذا الشهر، الضوء على نتائج التحقيق حيال العديد من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والحوثيين والقوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، خلال الفترة الممتدة بين 1 تمّوز/يوليو 2020 و30 حزيران/يونيو 2021.

وقال التقرير إن "الصراع الذي طال أمده وتفشي الأمراض ووباء كوفيد 19 والفيضانات والقيود المفروضة على الاستيراد وأزمة الاقتصاد والوقود والمساعدات الإنسانية المحدودة، جعلت الحياة اليومية في اليمن لا تطاق بالنسبة للكثيرين".

وأضاف التقرير أن الأضرار التي لحقت بالأطفال "لا يمكن إصلاحها"، مشيرا إلى أن المصاعب الاقتصادية التي أحدثها النزاع أدت إلى تفاقم بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال في اليمن، مثل الزواج القسري والزواج المبكر، إضافة إلى استمرار تجنيد الاطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع.

وتطرق التقرير إلى القصف الذي تعرضت له مخيمات النازحين في مأرب، واستهداف مطار عدن اثناء عودة الحكومة، وحالات الاستهداف العشوائي وزرع الألغام التي طالت المدنيين في الحديدة والضالع ومناطق أخرى، والمنسوبة في الغالب للحوثيين.

كما تطرق إلى عدد من الغارات الجوية التي نفذها التحالف العربي وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين, إضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في السجون والعنف الجنسي والجنسانية.

وأشار التقرير إلى تفاقم "بيئة الخوف وغياب القانون والإفلات من العقاب المخيّمة على جميع القاطنين في اليمن، معربا عن قلق الخبراء من امتناع الكثير من الضحايا التعاون مع الفريق وحتى منح الموافقة لاستخدام المعلومات.

وقال التقرير إن "انتهاكات القانون الدولي الذي ارتكبته أطراف النزاع لعب دورا رئيسياً في خلق وتفاقم الأزمة الإنسانية، ودفع السكان نحو المجاعة والفقر.

وأضاف " ينزلق السكان المدنيون بدرجة أكبر نحو الجوع والفقر. ولا تزال عدة مدن في اليمن تحت الحصار أو متأثرة بالحصار. القيود التي تفرضها الأطراف على حرية التنقل والحرب الشبيهة بالحصار يستخدمها الحوثيون حول مدينة تعز منذ أغسطس 2015 وفي حجة منذ نهاية 2018، تعيق بشكل كبير وصول المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات".

وأشار إلى أن استمرار اغلاق مطار صنعاء ساهم في مفاقمة الحالات الإنسانية خاصة للمرضى، إضافة إلى القيود على الوقود.

وخلص الفريق في الاستنتاجات إلى أن ما توصل إليه "لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن".

وأكد أن هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي وسلطات الأمر الواقع (الحوثيين) - بقدر ما يمارسون الولاية القضائية، وحسب الاقتضاء على كل طرف- مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والحرمان من الإنصاف. حقوق المحاكمة وانتهاكات الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف: أن فريق الخبراء لديه أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) كانت مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تمارس فيها سيطرتها الفعلية، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والجنس- العنف القائم على أساس النوع، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية ، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة ، وانتهاكات الحريات الأساسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.