وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، بحزمة من الإجراءات في إطار الإصلاح الإداري لقطاع الكهرباء، بما يضمن استمرارية المنحة النفطية المقدمة من السعودية لليمن.

جاء ذلك، خلال اجتماعاً مشتركاً ضم رئيس الحكومة وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ولجنة التسيير، لمناقشة وتقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن.

وألزم رئيس الوزراء المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة بينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء.

وأقر الاجتماع عدد من الاليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فيما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية.

من جانبه، أشار سفير السعودية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، إلى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والأخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة.

وشدد السفير السعودي، على أهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة.

ولفت إلى ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وإيداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك أحد أهم مسارات اتفاقية المنحة.

وكانت السعودية، قد أعلنت في مارس/ آذار تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألف و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طناً من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وقد وصلت عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية السعودية في الأشهر الثالثة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة.

ووضعت السلطات السعودية شروطاً لاستمرار المنحة النفطية أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر.