أكد النائب اليمني علوي الباشا بن زبع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، السبت 4 سبتمبر/أيلول، اهتمام البرلمان العربي وشروعه في وضع خطة عمل وتنسيق مع البرلمانات العربية لضمان دخول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز النفاذ في أقرب الآجال.

وقال "الباشا"، في كلمته باجتماع الدورة العادية الـ 48 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إن البرلمان العربي يتبنى دعوة البرلمانات العربية إلى سرعة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان مشيدا في الوقت ذاته بالمبادرة الكريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي تعكس حرص واهتمام جلالته بحقوق الإنسان، مثمنا هذه المبادرة الرائدة والمتميزة والتي تكرس الاهتمام على أعلى مستوى لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.

واستعرض " رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي"، مبادرة البرلمان العربي بإنشاء "المرصد العربي لحقوق الإنسان"، والذي أعلن عنه البرلمان العربي بجلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ 22 فبراير 2021م، ليكون أداة عربية جديدة فى منظومة حقوق الإنسان العربية بهدف رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ودعم الجهود الوطنية وتنسيق المبادرات الرامية لبناء ثقافة احترام حقوق الإنسان والترويج لها والدفاع عنها، والتصدي للعقبات داخل الدول العربية كل على حدة وعلى مستوى العالم العربي ككل.كما أكد على أهمية تعزيز الترابط والتنسيق مع هياكل حقوق الإنسان في الدول العربية (وزارات حقوق الإنسان-مجالس وطنية لحقوق الإنسان-إدارات متخصصة بحقوق الإنسان)، ومنظمات المجتمع المدني العربية (المعتمدة في إطار جامعة الدول العربية)، بما يعزز الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان العربية سواء داخل الدول العربية أو أمام المجتمع الدولي.

ولفت "الباشا"، إلى أن العقد العربي لحقوق الإنسان يهدف لتكريس مفهوم المواطنة بوصفه حقاً طبيعياً للمواطن، من خلال تمكينه من كافة حقوقه الاجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية، بما يكفل سلامة البنى الاجتماعية ووحدة النسيج الاجتماعي، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لتنشئة جيلٍ عربيٍّ واعٍ ومستنير، يثق بقدراته، ويدرك مسؤولياته ورسالته الإنسانية، ويتمسك بالمبادئ والمثل العليا، تعزيز القدرات العربية لاستكمال جهود الدول العربية لأداء واجباتها ومسؤولياتها بموجب التزاماتها في الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ، المساهمة في ترابط الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان، واستحداث هياكل جديدة لتعزيز القدرات العربية في مجال حقوق الإنسان.

ونوه "رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي"، إلى بعض التوصيات منها تحديث وتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث ينسجم مع التطورات العالمية بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال استحداث آليات جديدة بالميثاق تتعلق بمتابعة وضمان التزام الدول بما جاء بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعديلاته، والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وبلورة آلية عربية لتقييم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني من خلال التقييم الذاتي وتقييم مؤسسات حقوق الإنسان النظيرة لها في الدول العربية، وإعداد رؤية موحدة قائمة على بناء شراكات دولية وإقليمية مع الشركاء المعنيين بحقوق الإنسان؛ بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك، وإعادة رسم الصورة الذهنية عن واقع حقوق الإنسان في الدول العربية، مع إبراز الخصوصيات الدينية والثقافية التي تتميز بها المنطقة العربية.