أصدرت محكمة حوثية في صنعاء، اليوم السبت، حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء بتهمة إعانة ما سمته المحكمة بالعدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية، وهي ذات التهمة التي توجهها لكل من يعارض مشروعها الانقلابي.

وأفاد رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء، المحامي "عبدالباسط غازي"، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمت بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي و8 آخرون بتهمة إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية، ضمن ما سمي بخلية عمار عفاش، وكيل جهاز الأمن القومي الأسبق ونجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وقال المحامي غازي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن حكم الإعدام تعزيرا شمل كلا من: محمد المالكي، د. علي أحمد محمد الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف يحيى جمعان المطري، نجيب علي محمد البعداني، سمير مسعد صالح العماري، عصام محمد علي الفقيه، عبدالله عبدالله علي مقريش، نبيل هادي هزاع الأنسي، عبدالله علي محمد الخياط وعبدالله محمد محمد سوار.

كما نص الحكم على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الدولة.

وأشار إلى أن الحكم قضى بعدم سماع الدعوى الجزائية من قبل المتهم الفار من وجه العدالة عمار محمد عبدالله صالح لسبق الفصل بحكم إعدام سابق. ولفت المحامي غازي، إلى أن جهة غير قضائية مارست ضغوطاً على بعض المتهمين بسحب توكيلات المحامين، على أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، لكنهم لم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالإعدام.

وأضاف أن "في هذا إهدار متعمد لحقوق الدفاع من قبل الأجهزة الأمنية".

وكانت ميليشيا الحوثي، أحالت في يناير الماضي، 12 شخصاً بينهم "عمار صالح" نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وامرأتين، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها بتهمة التخابر.

وأصدرت ميليشيات الحوثي مئات أحكام الإعدام ضد مختطفين في سجونها، بذات التهمة، وهي "التخابر" ، والتي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية، تعتقل آلاف الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.

وتسيطر ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.