بينما ما زال العالم يقف مصدوماً مذهولاً أمام سرعة سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد طالبان دون طلقة رصاص، بدأ يتصاعد الحديث عما يسمى بـ"المقاومة ضد طالبان، والتي يبدو أنها ستشهد ثلاث شخصيات ستتنافس على زعامتها، على رأسهم نجل القائد الطاجيكي الراحل أحمد شاه مسعود.

 

فبعد يوم من إعلان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وتعهده بمقاومة طالبان، نشر أحمد مسعود، ابن أمير الحرب الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، مقالاً في صحيفة Washington Post الأمريكية الشهيرة، يتعهد فيه بالمقاومة ضد طالبان، ويطالب بدعم أمريكي.

  

واللافت أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث عن أن المقاومة ضد حركة طالبان تتركز في بانشير مع نائب الرئيس عمرو الله صالح، ونجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، داعياً إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل "حكومة تمثيلية" في أفغانستان.

 

وقال مسعود، الذي تلقى تعليمه في الخارج في مقاله بالصحيفة الأمريكية: "سوف ندافع أنا والمجاهدون عن بنجشير باعتبارها آخر معقل للحرية الأفغانية. معنوياتنا سليمة، نعلم من التجربة ما ينتظرنا".

 

وينتمي كل من أحمد مسعود وأمر الله صالح للأقلية الطاجيكية التي تمثل نحو 27 % من سكان البلاد ، بينما أكبر قومية هي البوشتون التي تمثل نحو 42% من سكان البلاد، وينتمي لها معظم قيادات طالبان.

  

وحسب تقارير متعددة فإن أمر الله صالح هو أحد مساعدي قائد تحالف الشمال الراحل أحمد شاه مسعود، وهو على علاقة وثيقة بالاستخبارات الأمريكية، وتدرب لديها في برنامج شديد السرية خلال التسعينيات، حسبما ورد في كتاب "حرب وكالة الاستخبارات الأمريكية السرية في أفغانستان وباكستان Directorate S: The C.I.A. and America's Secret Wars in Afghanistan and Pakistan " .

 

ويشير الكاتب ستيف وول إلى دور بازر لصالح العمل الاستخباراتي مع الأمريكيين قبل سقوط طالبان؛ إذ يبدو كحلقة وصل استخباراتية بين قائد تحالف الشمال الراحل أحمد شاه مسعود وبين أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي كانت تعمل من ألمانيا في تسعينيات القرن الفائت.

 

وأصبح أمر الله صالح، الذي كان جزءاً من العمل المناهض لطالبان خلال فترة حكمها الأولى، رصيداً رئيسياً لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، وفقاً لما نقله تقرير لموقع "moneycontrol" عن وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وماذا عن الرئيس الهارب؟

وفي الوقت ذاته، بدأ الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني، يحاول العودة للصورة مجدداً، محاولة للتقليل من الإهانة التي لحقت بفراره من البلاد، مقارناً فراره من كابول التي يفترض أنه كان يحميها 300 ألف من الجيش والشرطة، بفرار الملا عمر تحت وطأة القصف الأمريكي لطالبان عام 2002.

 

ولكن اللافت أن خطاب أشرف غني بدا اعتذارياً وتصالحياً، حيث قال: "الشعب الأفغاني يريد الصلح، وأحترم جهود الرئيس حامد كرزاي ورئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله".

 

وأضاف: "أنا في الإمارات حالياً، وسأقدم تفاصيل ما جرى يوم سقوط كابول"، متابعاً: "كنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة".

 

في المقابل، فإن خطاب نائب الرئيس أمر الله صالح، وأحمد مسعود نجل شاه مسعود، كان حاداً ويدعو إلى العمل العسكري دون أي حديث عن تفاوض أو حوار سياسي مع طالبان.

 

الرئيس بشتوني وحيد بين الطاجيك

يعكس الفارق في المواقف بين أمر الله ومسعود وغني، اختلاف خلفية الرجال الثلاثة.

 

فبينما جاء الرئيس البشتوني أشرف غني من الولايات المتحدة، إلى الحكم بعد توليه مناصب راقية، فإن نائب الرئيس أمر الله صالح هو مقاتل سابق مع أحمد شاه مسعود، وسبق أن عمل كحلقة وصل بينه وبين الاستخبارات المركزية.

 

وبطبيعة الحال، فإن أحمد مسعود يحاول أن يرث دور أبيه أمير الحرب الطاجيكي الذي يقدمه تحالف الشمال والإعلام الغربي باعتباره بطل الديمقراطية الأفغانية المفقودة.

 

كان طبيعياً أن يهرب غني الذي درس في جامعتي بيركلي وجونز هوبكنز الأمريكيتين، خوفاً من طالبان وهو يعلم أن لا أحد سيحميه. 

 

 فعلى غرار سلفه حامد كرزاي كان غني بمثابة محلل بشتوني لنظام بناه الأمريكيون بالأساس اعتماداً على علاقاتهم القديمة بتحالف الشمال الذي يقوده الطاجيك.

   

ولأنه لا يصح أن يكون رئيس أفغانستان إلا بشتونياً، جُلب كرزاي ومن بعده أشرف غني ليصبحا رئيسين للبلاد، في انتخابات نظمها الأمريكيون.

 

ولكن عندما اشتدت المعارك لم يجد غني من يدافع عنه، بينما تحول كرزاي إلى حمامة سلام بين طالبان التي سبق أن كان بديلها والنظام المنهار.

 

ويكشف ذلك عن مأزق النظام الذي شيدته أمريكا. كان النظام يفتقد لبعد بشتوني قوي. في المقابل، فإن دور الطاجيك وباقي الأقليات كان أكبر لأن زعماء تحالف الشمال من الطاجيك والأوزبك الذين كانوا قد شكلوا تحالف الشمال ضد نظام طالبان السابق كانوا هم عرابي النظام الذي أسسه الأمريكيون بعد هزيمة طالبان عام 2002.

 

ومن هنا يظهر مأزق محاولات أحمد مسعود وأمر الله صالح تقديم نفسيهما كزعيمين للمقاومة الشعبية الأفغانية ضد طالبان.

 

فمسعود في مقاله في الواشنطن بوست حاول مغازلة العرب بطرق بعضها قد لا يقبلها الإنسان الأفغاني العادي؛ إذ يقول: "لقد ناضلنا لفترة طويلة من أجل أن يكون لدينا مجتمع مفتوح، حيث يمكن للفتيات أن يصبحن طبيبات، ويمكن لصحافتنا أن تكتب بحرية، ويمكن لشبابنا الرقص والاستماع إلى الموسيقى".

 

بالطبع خطاب مسعود يقدم صورة رومانسية لوالده كزعيم أفغاني قومي هدفه الحرية، تم تكريمه مؤخراً بإطلاق اسمه على إحدى حدائق الشانزليزيه.

  

في مجتمع قبلي ومتنوع مثل أفغانستان لا يوجد زعيم ولا حزب وطني، بل أمراء الحرب لهم نفوذ في مناطق معينة تقل أو تتسع، ويتركز هذا النفوذ في منطقة الزعيم أو عشيرته وفي أقصى حد ينتشر بين أبناء عرقيته.

 

والحقيقة أن أكثر شيء كان يحارب من أجله أحمد شاه مسعود هو السلطة، التي جعلته يخالف اتفاقاً بين المجاهدين بعدم انفراد أي طرف بدخول العاصمة الأفغانية كابول خلال انهيار الحكم الشيوعي، وهو الأمر الذي استفز بقية فصائل المجاهدين وخاصة القائد البشتوني القوي قلب الدين حكمتيار.

 

المفارقة الأكبر هي تقديم أحمد مسعود والده كقائد ليبرالي، علماً بأنه كان قائداً عسكرياً في واحدة من أقدم الجماعات الإسلامية الأفغانية التي كان يقودها الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني، والذي همّشه مسعود في إطار عملية صعود لقادة الأجنحة العسكرية على حساب القادة السياسيين، وقد تحقق ذلك بفضل كفاءته العسكرية، ولكن أيضاً بفضل الدعم الأمريكي له خلال الوجود السوفيتي في أفغانستان وبعده؛ لأن الأمريكيين كانوا يفضلونه على قلب الدين حكمتيار باعتباره أكثر تشدداً.

 

فإرث أحمد شاه مسعود، هو إرث إسلامي سابق تحول إلى أمير حرب طاجيكي يتعاون مع الغرب وروسيا وإيران في بلد أكبر قومية فيه هي البشتون، الذين يرون أنفسهم أحق بحكم البلاد.

 

بين الجذور الإسلامية وتُبني الخطاب الليبرالي شكلياً لإرضاء الغرب، فإن أحمد شاه مسعود كان بمنتهى البساطة مثل غيره من أمراء الحرب الأفغان يبحث عن السلطة، ولكن كان الأجرأ في قلب توازنات البلاد التقليدية.

 

إنه بمثابة تكرار لإرث حافظ الأسد الذي انطلق من حزب البعث ذي البعد العروبي القومي العلماني الاشتراكي الرافض للطائفية، ليقصي الضباط السنة من الجيش السوري، وليؤسس دولة طائفية في سوريا يحكمها العلويون بينما تواصل ترديد الشعارات القومية.

 

وعلى غرار الدولة السورية التي كانت تملأ المناصب التي لا قيمة لها أمنياً بقيادات سنية، كما يشير الصحفي الشهير باتريك سيل في كتابه عن الأسد "كتاب الأسد الصراع على الشرق الأوسط"، فإن المناصب الأمنية الحساسة وغير الظاهرة كانت للعلويين.

 

وفي أفغانستان ما بعد الغزو الأمريكي، كان قلب النظام الذي أسسته واشنطن بعد سقوط طالبان يأتي من تحالف الشمال الذي يقوده الطاجيك ويلعب فيه الأوزبك والهزار دوراً أساسياً، فيما اختار الأمريكيون شخصيات بشتونية معزولة لمحاولة إكساب النظام شرعية في أوساط البشتون.

 

ولكن في مجتمع يقوم على علاقة الولاء بين الزعماء التقليديين والأتباع لا العمل المؤسسي، أضعف هذا المؤسسات الأفغانية.

 

فلقد أصبحت المؤسسات مكونة من تجمعات أقليات قوية يسيطر عليها أمراء الحرب الطاجيك والأوزبك، محاطة بوجود بشتوني مففكك، يفتقد للزعامة.

 

وعندما حان وقت القتال عندما انسحب الأمريكيون وتقدمت طالبان لم يكن المقاتلون البشتون المفككون في الجيش والشرطة مستعدين للموت دفاعاً عن رئيس ضعيف لا يمثلهم، بينما يفضل المقاتلون الطاجيك أن يحاربوا مع أمراء الحرب التقلديين.

 

وهكذا عندما خرج أمر الله ليتحدث أنه الرئيس الشرعي الآن، فإنه استعان بإرث أمير حرب لم ينتخب يوماً رئيساً للبلاد، ويعلم الجميع أن شعبيته لا تتجاوز معاقله.

  

النزاع بين مسعود وأمراء الحرب الآخرين في التسعينيات هو الذي أدى إلى انزلاق أفغانستان إلى فوضى مدمرة في التسعينيات، انتهت بصعود طالبان كتحرك من الطلاب الغاضبين على ممارسات أمراء الحرب، مثل مسعود وغيره.

 

ويتحمل مسعود ذنباً أكثر من غيره في هذه الحرب الأهلية، لأنه أفشل محاولة نادرة لتحقيق توافق بين المجاهدين بشأن دخول كابول عقب انهيار النظام الشيوعي عام 1992، والأهم أنه أراد تحطيم حقيقة بديهية في تاريخ أفغانستان، وهي أن الحكم من حق البشتون باعتبارهم أقوى عرقية وأكبرها، حيث يمثلون 42% من سكان البلاد، مقابل نحو 24% للطاجيك.

 

وفي ذلك الوقت رفض مسعود الاستماع إلى نصائح رئيسه برهان الدين رباني، الذي حذَّره من الانفراد باقتحام كابول؛ لأن ذلك سيخرج الزعيم البشتوني القوي قلب الدين حكمتيار من الأمر، وهو الذي فرض في الأصل الحصار على كابول عشية انهيار نظامها الشيوعي.

 

لا أمل في إيجاد بديل لطالبان دون ظهير بشتوني

أن أي حركة مقاومة يقودها مسعود وأمر الله ستبدو كأنها محاولة تمرد، وهي قد تستطيع التحصن بمعقل أحمد شاه مسعود القديم، ولاية بنشجير، الذي نال منها لقبه الشهير أسد بنشجير.

 

ولكن ستكون أقصى قدرة لها هي العمل في مناطق الأقليات في الشمال والغرب، علماً أن واحداً من أغرب ما حدث في صعود طالبان الأخير هو توغلها في البداية في المناطق الشمالية والغربية، وهي مناطق الأقليات التي لطالما كانت تعتبر مناهضة لطالبان، وأول ما سقط في يد الحركة هي الحدود مع طاجيسكتان ومدن شمالية وغربية تعد معاقل للأقليات وأمراء الحرب المناهضين لها، مثل قندوز ومزار شريف وهرات، وبعض هذه المناطق لم تخضع لسيطرة طالبان قط من قبل حتى في ذورتها قوتها خلال التسعينيات من القرن العشرين.

 

وبالتالي من الواضح أن طالبان أصبح لها نفوذ قوي في هذه المناطق، عبر تجنيد مقاتلين منها، أو أنها أبرمت تفاهمات مع القوى التقليدية بهذه المناطق، أو أن أمراء الحرب قد ضعفوا بشكل لم يعد ممكناً معه التصدي لطالبان.

 

ولكن هذا لا يمنع أن أمر الله صالح وأحمد مسعود قد يكونان قادرين على تشكيل نواة مقاومة ضد طالبان في ولاية بنجشير، خاصة إذا تلقيا دعماً من الغرب أو إيران أو روسيا أو الصين، ولكن هذا سيظل تحالفاً من أمراء الحرب الطاجيك والأوزبك، يعتمد على موروث المنافسة بين البشتون والطاجيك وغيرهما من الأقليات أكثر منه نتيجة رغبة شباب الأفغان في الحصول على حقهم في حرية الرقص كما يقول مسعود.

 

وبالتالي ستظل قدرة هذا التحالف على العمل خارج مناطق الطاجيك محدودة، وقد يستطيع التحالف توسيع نطاق عمله إلى مناطق الأوزبك والهزارة، وفي هذه الحالة سيصبح بمثابة حلف للأقليات ضد البشتون.

 

محاولة استثمار أشرف غني

قد تكون هناك محاولة لإقامة تحالف بين أمر الله صالح ومسعود والرئيس السابق أشرف غني، وفي هذه الحالة سيكون هذا بمثابة محاولة إنتاج للنظام الفاشل السابق، والأسوأ أن غني نفسه اكتسب سمعة سيئة للغاية، ولقد تعرّض لانتقادات من قبل وزير الدفاع ونائب الرئيس، ما يجعله ورقة محروقة.

 

وقد تحاول دولة الإمارات المعروفة بعدائها للإسلاميين استغلال استضافتها للرئيس الأفغاني الهارب، للدفع باتجاه خلق مثل هذا التحالف.

 

ولكن الأمر أكبر لوجستياً وسياسياً من إمكانات الإمارات، علماً أن تحالف الشمال السابق الذي كان يقوده أحمد شاه مسعود كان يتلقى دعماً عسكرياً من إيران وروسيا والغرب، ومع ذلك لم يشكل تهديداً كبيراً لطالبان خلال فترة حكمها الأولى، إلا عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ودخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها بقدراتهم العسكرية الجبارة، ممهدين الطريق لتحالف الشمال عبر عمليات قصف هائلة لقوات طالبان.

 

وليس من المتوقع أن تعيد واشنطن فعل ذلك وهي المنسحبة للتو من أفغانستان، وهو انسحاب يجري تنسيقه يومياً مع طالبان، إلا إذا ارتكبت الأخيرة حماقة في حق واشنطن.

 

الرهان على بقايا الجيش والشرطة

قد يراهن أمر الله صالح ومسعود بشكل أساسي على بقايا الجيش والشرطة، اللتين شكلتهما أمريكا في أفغانستان.

 

ورغم حديث طالبان عن إمكانية الاستعانة ببعض قادة الجيش والشرطة والطيارين، والحديث عن تسجيل أفراد قوات الشرطة والجيش كقوة عسكرية احتياطية في البلاد، فإنه في الأغلب لن تستطيع الحركة بعد سيطرتها على الحكم دفع الرواتب الهائلة لكل هؤلاء، الذين فشلت الحكومة في أيامها الأخيرة في التكفل بها، وخاصة أنه يعتقد أن قوائم الرواتب تتضمن أعداداً كبيرة من الوظائف الوهمية.

 

وبالتالي فإن البطالة التي قد يعاني منها أفراد الجيش والشرطة قد تمثل فرصة للتحالف الشمالي لمحاولة استغلالهم، وفي الأغلب فإن فرص نجاح هذا الاحتمال سوف تتركز في أوساط الجنود الطاجيك وغيرهم من الأقليات.

 

في المقابل فإن هناك مؤشرات على أن طالبان أصبحت أكثر قوة وتنظيماً من فترة حكمها السابقة، كما لا يُعرف بعد تأثير كميات الأسلحة الكبيرة التي ورثتها من الجيش الأفغاني المنهار.

 

في كل الأحوال هناك فرص لا يمكن تجاهلها لنجاح أمر الله ومسعود في تشكيل حركة معارضة مسلحة ضد طالبان في بنشجير تحديداً، وهو أمر ليس بالصعب في بلد جبلي وقبلي ومسلح مثل أفغانستان، خاصة إذا تلقوا دعماً خارجياً.

 

ولكن في الأغلب في هذه الحركة لن تؤدي إلى إسقاط حكم طالبان، بقدر ما تسبب في توترها، وقد تدفعها للتخلي عن سياسات المصالحة والاعتدال التي تُبديها، وصعود دور العناصر الأكثر تطرفاً بالحركة التي توارت حتى الآن.

 

كما أنه حتى لو أدى هذا التحرك إلى سقوط نظام طالبان من خلال تحالف للأقليات يضم الطاجيك والأوزبك والهزارة، فهذا قد يستفز البشتون ويجعلهم يلتفون حول طالبان.

 

وقد يدعم الغرب هذا التحالف المحتمل من أجل الضغط على طالبان لتشكيل حكومة ائتلافية، والتساهل في حقوق المرأة، ولكن التجربة تشير إلى أن الحركة رغم المرونة التي أبدتها فإنها لا تستجيب للضغوط، بل على العكس يمكن أن يعيدها ذلك للتشدد القديم.