مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟ مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً
ناقش وزير المالية سالم بن بريك اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس، تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والصندوق ومعالجة المتأخرات على اليمن وتنسيق الاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات.
وجرى استعراض الوضع الحالي والتحديات القائمة، وآفاق الدعم المقترح من الصندوق والذي يشمل برنامج لدعم الإصلاحات الهيكلية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية لإعادة تأهيل القطاع المالي وتطوير نظم البنية التحتية المالية، وبناء القدرات والتدريب وتمويل التجارة والتأكيد على أهمية مواصلة الاجتماعات المشتركة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها معالجة المتأخرات على اليمن.
وتطرق وزير المالية إلى الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وما تواجه البلاد من تحديات اقتصادية ومعيشية وصحية وخصوصا التحديات التي تواجه استدامة المالية العامة واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يعانيه الاقتصاد من انكماش منذ عام 2014م بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد حاجة اليمن لمزيد من المساعدة والتسهيلات اللازمة من خلال تقديم الدعم لجهود الإصلاح المالي لتصحيح الوضع الهيكلي للقطاع المالي الحكومي سواء بتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الذي يعاني من انهيار نتيجة الحرب، ورفع قدرات القطاع الصحي ومواجهة التحديات الراهنة في هذا الجانب، وتقديم المعونات الفنية للأجهزة المالية والنقدية وإمكانية إعفاء اليمن من خدمات الدين وتأجيل تسديد القروض حتى يتسنى لليمن مواجهة احتياجات المجتمع من الخدمات الضرورية وحماية المجتمع من الأوبئة القاتلة.