خسرت الفلبينية مايا وزوجها وظيفتيهما في الإمارات مع بداية جائحة كورونا، وفقدا على أثر ذلك أيضا تأشيرتا العمل والتأمين الصحي.

والآن يقولان أنهما يواجهان فاتورة متصاعدة من غرامات الهجرة المحتسبة يومياً بسبب عدم توثيق مولد طفلهما البالغ من العمر عاماً، لأن المستشفى منع إصدار إخطار الولادة اللازم لاستخراج شهادة الميلاد لحين دفع الزوجين فاتورة قيمتها 14 ألف درهم (3800 دولار).

وأبلغت عشرات النساء منظمة «دو بولد» غير الهادفة للربح وتدافع عن حقوق العمالة الوافدة أنهن لم يحصلن على شهادات ميلاد لأطفالهن في الإمارات منذ أواخر 2020. وقالت المنظمة أن الأمر بدأت تظهر عندما قصدها عمال وافدون فقدوا وظائفهم في الجائحة أو لم يتمكنوا من العودة لبلادهم كي تضع زوجاتهم. ولا يحق لأي طفل دون وثائق في الإمارات الحصول على جواز سفر ولا تأشيرة دخول أو خروج أو بطاقة هوية إماراتية ولا يحق له الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت المنظمة إلى أن 166 امرأة شاركن في مسح لم يكن لديهن شهادات ميلاد لأطفالهن الرُضَّع في نهاية العام الماضي. وقالت 63 منهن أن السبب عدم دفع فاتورة المستشفى بينما شملت الأسباب الأخرى عدم القدرة على تقديم شهادات زواج سارية أو تأشيرات إقامة لأنهن فقدن أعمالهن.

. وقالت مديرة منظمة «دو بولد» إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا «نريد من المستشفيات تقديم شهادات الميلاد بغض النظر عن الوضع المتعلق بالهجرة والوضع المدني والحالة الاقتصادية، وما إذا كانوا قـادرين أم لا على دفع فاتـورة المسـتشفى». ولم ترد وزارة الصحة الإماراتية بعد لطلبات بالتعليق على القضية.

والتسجيل الفوري للمواليد حق أساسي من حقوق الإنسان معترف به في اتفاقية حقوق الطفل وفي قانون صدر عام 2016 في الإمارات. وتطبق كل إمارة إجراءاتها الخاصة فيما يتعلق بالصحة والقطاعات الأخرى. وأبوظبي هي الإمارة الوحيدة التي ردت على طلب التعليق. وقالت وزارة الصحة فيها أن قاعدة مطبقة منذ 2018 تمنع منشآت الولادة المرخصة من رفض تقديم إخطار ميلاد مختوم وشهادة لأي سبب مهما كان.

لكن الفلبينية مايا، التي طلبت عدم ذكر اسمها الثاني لحساسية موقفها، قالت أنها خرجت من مستشفى حكومي في إمارة رأس الخيمة بعد أن دفعت 1800 درهم من أصل فاتورة قيمتها 14 ألفاً. ولاستخراج شهادة ميلاد، طلبت منها إدارة المستشفى التوقيع على تعهد بدفع باقي المبلغ بالكامل خلال ثلاثة أشهر. ورفضت الفلبينية البالغة من العمر 33 عاماً ذلك، وقالت «إذا لم أتمكن من دفع المبلغ بأكمله بمقدورهم رفع دعوى ضدنا». وكان راتبها الشهري من العمل الإداري في مكتب يقل عن 3500 درهم (953 دولاراً).

ومن شأن حلول أجل استحقاق الديون أو وجود شيكات دون رصيد في الإمارات أن يؤدي للسجن والغرامات وحظر السـفر. ولم يرد المكتب الإعلامي لإمارة رأس الخيمة بعد على طلب بالتعليق. وكانت أسرة مايا واحدة من ثلاث أسر تحدثت إليها رويترز وقالت أنها لم تتمكن من توثيق مواليدها بسبب فواتير مستشفيات لم تدفع. وقالت خدمة خاصة معنية باستخراج شهادات الميلاد في الإمارات أن من الشائع للمستشفيات، والخاصة منها بالذات، عدم إصدار إخطارات المواليد المطلوبة لشهادة الميلاد إذا لم تُدفع الفاتورة. وفي يونيو/حزيران، تمكن إمرام القادم من سريلانكا من إخراج زوجته من مستشفى خاص في دبي شرط ترك جواز سفرها هناك

. وقال أنهما سيحصلان على إخطار الولادة بمجرد دفع 11600 درهم (3160 دولاراً) مستحقة عليهم للمستشفى. ولأنه فقد وظيفته وتأمينه الصحي أيضاً قبل عام، لم يتمكن سوى من دفع مبلغ ضئيل. وقال «أحاول جني المال لكن في تلك الجائحة لا أحد يملك المال، ولا أي من أصدقائي أيضاً».