قالت السعودية اليوم الاثنين إنها سجلت عجزا قدره 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثاني، بانخفاض كبير من 109.2 مليار ريال في الربع نفسه قبل عام وسط انهيار أسعار النفط.

وحققت المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد عربي والأولى عالميا في تصدير النفط، إيرادات إجمالية بلغت 248 مليار ريال، مع ارتفاع الدخل النفطي 38 بالمئة على أساس سنوي إلى 132.15 مليار في الربع الثاني.

وقفزت الإيرادات غير النفطية إلى 115.96 مليار ريال من 38.23 مليار ريال قبل عام.

نما اقتصاد السعودية في الربع الثاني للمرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا قبل 18 شهرا، مدعوما بنمو 10.1 بالمئة في القطاع غير النفطي، وفقا لبيانات حكومية.

وذكر تقرير لوزارة المالية أن الإنفاق العام في الربع الثاني بلغ 252.7 مليار ريال، بزيادة أربعة بالمئة عن الربع المماثل من العام الماضي.

وكانت المملكة قد أدخلت العام الماضي إجراءات مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وإلغاء بدل غلاء المعيشة بهدف زيادة موارد الدولة التي استُنزفت جراء الهبوط التاريخي في أسعار الخام، كما تضررت الإيرادات غير النفطية بسبب الجائحة.

وقد سمح ذلك، إلى جانب إجراءات دمج حكومية، بتخفيض الميزانية في الربع الأول من عام 2021.

تضخم عجز الميزانية إلى أكثر من 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ويتوقع الصندوق أن تُقلص المملكة عجزها المالي إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.