توقف الحركة التجارية في المنافذ الحدودية بسبب قرار رفع التعرفة الجمركية

الأربعاء 04 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 3446

شهدت المنافذ اليمنية البرية الحدودية، اليوم الأربعاء 4 أغسطس/آب، توقف الحركة التجارية بسبب إضراب المخلصين عن ترسيم البضائع برسوم مرتفعة.

وبحسب شهود عيان، فإن الشاحنات الممتلئة بالبضائع بأعداد كبيرة متوقفة في منفذ شحن وفي منفذ الوديعة بسبب إضراب المخلصين عن ترسيم البضائع برسوم مرتفعة.

وكانت السلطات الجمركية بعدن أقرت، يوم الاثنين 25/7/2021م، قراراً قضى برفع سعر الدولار الخاص بالجمارك إلى (500) ريال للدولار بعد أن كان (250) ريالاً للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.

وتسبب القرار بحالة من التخبط وبشكل مفاجئ ما سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاعات سعرية كبيرة فضلاً عن الأضرار التي قد تلحق بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر نسب الفقر.

وسيؤدي هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين. بحسب مخلصين جمركيين.

من جانبها، دعت نقابة المخلصين اليوم الأربعاء إلى تنفيذ وقفة احتجاجية رداً على ارتفاع التعرفة الجمركية الجديدة.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء (الواقع تحت سيطرة الحوثيين) عبرت عن شجبهما واستنكارهما لقرار السلطات الجمركية بعدن والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن.

ونوه الاتحاد والغرفة إلى أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامنا مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن يرفضان هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى الأضرار بالمواطنين.

ووصفوا القرار بأنه من جانب أحادي ولم يتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه، مشيرين إلى أن القرار سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف، مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته.

وأكدت كل من الاتحاد العام والغرفة التجارية، أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة، وسلبية جداً إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، كما أن الغش سيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك.

وناشد الاتحاد العام والغرفة التجارية، الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط على الحكومة اليمنية لإلغاء هذا القرار.