لوحت الحكومة اليمنية بمقاطعة المشاورات الخاصة بملف المختطفين،و استنكرت الصمت الأممي تجاه جرائم الحوثيين بحقهم.

واستنكرت الحكومة، صمت الأمم المتحدة تجاه جرائم تصفية المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، مهددة بمقاطعة المشاورات حال عدم اتخاذ موقف أممي صريح من تلك الجرائم.

جاء ذلك في مذكرة بعثها هادي هيج رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الحكومية ورئيس وفد الحكومة اليمنية في المشاورات الجارية بشأن الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة.

ودعا "هيج" المبعوث الأممي لليمن إلى إدانة جريمة قتل المختطف محسن محمد علي القاضي، وطالبه باتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم جماعة الحوثي؛ مؤكدا أن التجاهل الأممي لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.

وقال في المذكرة إن الصمت الأممي والدولي شجع الحوثيين على الاستمرار بارتكاب مزيدا من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين.

واعتبر هيج الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الانسان وتنتهك نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي أقدمت على اختطاف المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله بتاريخ 24 مارس2020 واخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي.