اليمن يطالب من الانتربول الدولي إيقاف بيع تمثال

الأحد 19 يوليو-تموز 2009 الساعة 06 مساءً / صنعاء- مأرب برس- متابعات:
عدد القراءات 24539

طالبت السلطات اليمنية من الانتربول الدولي مساعدتها في استرداد تمثال "برونزي" فريد لراقصة يمنية يعود تاريخه إلى ما قبل الميلاد هرب العام الماضي إلى مدينة دبي بواسطة ثلاثة مهربين.

وقال مسؤول في الهيئة العامة للأثار لـ"لاقتصادية الالكترونية: إن التمثال يعد من أثار مدينة "الجوف" وهو من القطع الأثرية النادرة التي كانت بحوزة مواطن يمني من أهالي الجوف, باعه بأربعة عشر مليون ريال يمني بعد المساومة من عشرين مليون ريال.

وكانت محكمة يمنية أصدرت أواخر الشهر الماضي حكما بالحبس ثمانية أشهر وغرامة مائة ألف ريال بحق ثلاثة متهمين بالاتجار وتهريب الآثار" بتهمة بيع وتهريب تمثال اثري "برونزي"لامرأة على شكل راقصة ترتكز على قاعدة مستطيلة تحوي كتابات بخط المسند ،

وحسب المحكمة فان البائع وهو المدعو "ص، ج، ب" من أهالي الجوف و المشتري هو (ب، ع،،احمد، ب" فيما كان المدعو "م، النهمي" وسيط بينهما ووسيط أيضا في البيع الأخير لأحد الأجانب في اليمن.

ويعد التمثال من أندر وأجمل التماثيل التي لم يتم العثور على مثلها حتى اليوم، وتم تهريبه عن طريق البر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة سماسرة الآثار من بينهم أحد مالكي "المقطورات" التي تعمل لحساب شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن.

أفرجت نيابة الآثار عن متهم أردني محبوس احتياطيا على ذمة تهريب آثار يمنية وتنفيذا لحكم قضائي بفرض الإقامة القسرية عليه داخل العاصمة صنعاء، قبيل أيام من استئناف محاكمته في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثار في اليمن.

وكانت نيابة الآثار قد أفرجت في أوآخر سبتمبر من العام الماضي عن المتهم سمير حماد وهو أردني الجنسية, كان محبوسا احتياطا على خلفية المتاجرة وبيع الآثار اليمنية, وتنفيذا لحكم قضائي بفرض الإقامة القسرية عليه داخل العاصمة صنعاء, وقبيل أيام من استئناف محاكمته كواحدا من  أشهر المتورطين في تهريب وبيع الآثار اليمنية, غير أن المحكمة – ووفقا لتأكيدات مصادر قضائية للمؤتمرنت- أفرجت عنه بدون مصوغ قانوني, و خلافا لحكم قضائي سابق قضى بحبسه قسريا ومنعه من مغادرة العاصمة صنعاء, نظرا لاستمرار ممارسته الاتجار بآثار اليمن , وبعد أن اتضح للمحكمة من خلال تقديم أحد المواطنين من أبناء محافظة الجوف بشكوى للمحكمة يطالب فيها إلزام المتهم بتسديد مبلغ تسعة عشر ألف دولار قيمة آثار يمنية, يرجح أنه باعها له مقابل ذلك.
ويشار إلى أن أمن المتحف الوطني أحبط في نهاية أكتوبر من العام الماضي محاولة أحد الزوار للاعتداء على تمثالي ذمار (علي وابنه) 
 و حرق صندوق التوراة الأثرية في المحافظة  .

وقال أمين عام المتحف - عبد العزيز الجنداري- لـ(سبأ): أن احد زوار المتحف تجاوز الحواجز الخشبية لمكان التمثالين في رواق الطابق الأول للمتحف وحاول الاعتداء عليهما بدعوى أنهما أصنام، إلا أن امن المتحف تنبه لذلك وسارعوا بإلقاء القبض عليه, واكتشاف التحقيقات الأولية في الحادث يومها, أن القارورة التي ادخلها الجاني بحوزته إلى المتحف معبأة بماء للشرب كما ضن حراس المتحف, كانت معبأة بالكيروسين (القاز) وكان يريد بواسطتها حرق التوراة الأثرية الموجودة في المتحف.

وتطالب الهيئة العامة للآثار بإصدار قانون جديد بديلا عن القانون الحالي الذي لا تتجاوز العقوبة فيه الحبس لأشهر.

وقال الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ القانون الجنائي في كلية الشريعة جامعة إن قانون الآثار الحالية ساعدت على انتشار جرائم نهب وتدمير المواقع الأثرية، منوهاً بقيام محكمة الجنايات الكبرى في القاهرة بحكم السجن المؤبد على الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء ونبش بعض مقابر الفراعنة في أسوان عام 1980 
إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة سياحة وأثار