انتقد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، الإثنين 12 يوليو/تموز، التصريحات الدولية الأخيرة التي نددت بالتصعيد في مدن جنوبي اليمن، واعتبر الخطوات التي قام بها في محافظتي شبوة وحضرموت، بأنها تندرج ضمن "حرية التعبير"، فيما عادت جماعة الحوثيين للتلويح بخيار القوة العسكرية.

وهذا هو أول تعليق للانفصاليين جنوبي اليمن، على الدعوات التي أطلقها عدد من الدول وعلى رأسها واشنطن، أواخر الأسبوع الماضي، والتي نددت بـ"الخطاب التصعيدي والإجراءات الاستفزازية في المحافظات الجنوبية"، ولوحت بفرض عقوبات دولية على من يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته.

وقال المجلس الانتقالي، في اجتماع لهيئة رئاسته، إن ما شهده الجنوب خلال الأيام الماضية "يندرج ضمن حرية التعبير للمواطنين من أجل الدفاع عن مصالحهم ومستقبلهم السياسي الذي تقرّه التشريعات الدولية، وللمطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض، وليس فيه ما يشير إلى استفزاز أحد.

وأعرب المجلس الانتقالي، عن أسفه للتصريحات الخارجية، لافتاً إلى أنها "حمّلت الأمور أكثر مما تتحمل، وأوصلت رسائل خاطئة إلى بقية الأطراف لاستغلالها ضد الحقوق الديمقراطية والحريات التي تنادي بها كل شعوب العالم المتحضر".

وهذا هو أول صدام بين المجتمع الدولي والمجلس الانتقالي الطامح لفرض أمر واقع جنوبي اليمن، وذلك بالسيطرة على الأرض بما يؤدي إلى إعادة انفصال جنوبي اليمن عن شماله كما كان قبل تحقيق الوحدة عام 1990.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قد توعد أواخر الأسبوع الماضي، بتحرير محافظة شبوة النفطية الخاضعة للحكومة الشرعية من ما يصفها بـ"القوات الغازية" والتي يقول إنها تنحدر من محافظات شمالية.

وكانت بريطانيا وفرنسا قد أعربتا يوم الجمعة، عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد الأخير في محافظات جنوب اليمن، داعيتان طرفي اتفاق الرياض لوقف القرارات الاستفزازية والعودة إلى المفاوضات التي تقودها السعودية لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

ويوم الخميس، دعت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، كاثي ويستلي، إلى وقف الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات جنوب اليمن.

وقالت في تغريدة على حساب السفارة الرسمي "نحثّ الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول".

وأضافت: "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته" بأنهم "يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".

وتشهد المناطق المحررة جنوبي اليمن، توتراً متصاعداً بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، في ظل تعثر تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري واتخاذ رئيس المجلس الانتقالي ومحافظ عدن قرارات أحادية في الشأن العسكري والمؤسسات السيادية الإعلامية والاقتصادية الخاضعة لرئاسة مجلس الوزراء.