استبقت إثيوبيا جلسة مجلس الأمن حول أزمة «سد النهضة» المقررة الخميس المقبل، بإخطار مصر رسمياً، أمس، ببدء عملية الملء الثاني لخزان السد، في تجاهل واضح لمطالبة القاهرة والخرطوم بإرجاء الخطوة إلى حين التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم».

وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي في بيان، أمس، تلقيه خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان السد.

وأشار عبد العاطي إلى أنه رد على الخطاب بتأكيد «الرفض القاطع لهذا الإجراء الاحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها».

وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري الموجود في نيويورك استعداداً لاجتماع مجلس الأمن، اجتماعاً مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، بعد الإخطار الإثيوبي لـ«التنسيق».

كما أجرت مصر والسودان اتصالات مع الدول الأعضاء في المجلس لشرح موقفهما.

واعتبرت الخارجية المصرية في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أن الإخطار الإثيوبي بـ«تطور خطير الذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات احادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة من دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي