بعد أيام قليلة من مزاعم نائب قائد الحرس الثوري الإيراني وموقع مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي في «إحباط» و«فشل» خطة الهجوم على مركز نووي في مدينة كرج الإيرانية، نشر معهد «إينتل لب» للأبحاث صورًا من الأقمار الصناعية تظهر الأضرار التي لحقت بالمركز.

وكتب المعهد، السبت الماضي: تطرق موقع «نور نيوز» إلى «إحباط» الهجوم على مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية في كرج، لكن «صور الأقمار الصناعية في الأول من يوليو [قبل يومين] تظهر قصة مختلفة».

وبحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرها المعهد، فإن أحد المباني في المجمع، الذي تبلغ مساحته 40 × 15 مترًا، قد تضرر أو دمرت أجزاء منه.وبحسب موقع إيران إنترناشيونال فقد كتب بعض نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن منظمة الطاقة الذرية ادّعت كذبًا أنه تم إحباط الهجوم.

ادعاء كاذب

وكان موقع «نور نيوز»، المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أفاد في 23 يونيو الماضي بوقوع «عملية تخريبية» استهدفت أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأشار الموقع إلى أن المحاولة باءت بالفشل ولم تتسبب في «خسارة مادية أو بشرية». 

ولم يقدم تقرير الموقع مزيدًا من الإيضاحات أو التفاصيل حول الهجوم.وعلى الرغم من أن الموقع أعلن عن إجراء تحقيق في «كيفية وقوع الحادث والتعرف على هوية المتورطين»، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يعلقوا بعد على تفاصيل الحادث وأسبابه. 

كما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن «التخريب الذي تعرض له أحد المواقع النووية الإيرانية صباح الأربعاء 23 يونيو، تسبب في أضرار جسيمة».طائرة مسيّرةمن جهته، قال علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إن «العملية التخريبية في منطقة البرز باءت بالفشل ولم تسفر عن خسائر بالأرواح والأنظمة».

كما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إيرانية مطلعة أن طائرة مسيّرة صغيرة استهدفت المبنى. لكن «مسؤولًا مطلعًا» في مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي نفى الهجوم بطائرة مسيرة على المجمع، قائلًا إن المكان تعرض للتخريب.يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تم استهداف منشآت التخصيب في نطنز عدة مرات. 

ونُسبت هذه الهجمات إلى إسرائيل، بما في ذلك الانفجار الذي وقع في نطنز 11 أبريل الماضي.وقبل يومين، نقلت «رويترز» عن عدة دبلوماسيين قولهم في تقرير خاص إن الجمهورية الإسلامية فرضت في وقت لاحق قيودًا على حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة بسبب ما وصفته بـ «مخاوف أمنية».

إضراب العمال

 من جهة أخرى، دخل إضراب عمال التعاقد لشركات النفط الإيرانية يومه الـ13 على التوالي، فيما أعلن عدد من سائقي الشاحنات، وسائقي شاحنات نقل الوقود (الصهاريج) عن انضمامهم لهذا الإضراب كما أصدر 44 محاميا في إيران بيانا لدعم الإضرابات الجارية في إيران واصفين هذه الإضرابات بأنها «حماية لحقوق المشردين».

وفي هذا البيان الذي وقّع عليه محامون مثل سبيده أمجد، ورومينا أفشار، وبابك باك نيا، ورمضان حاجي مشهدي، وأمير سالار داوودي، وأمير رئيسيان، وسيد محمد سيف زاده، ومصطفى نيلي وغيرهم، تمت الإشارة إلى اللوائح الجديدة للمحاماة في إيران، و«وصول خطة حل نقابة المحامين إلى البرلمان»، وتفسير هذه الإجراءات على أنها تعني «مزيدا من القيود على حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين مستقلين». 

يذكر أن إبراهيم رئيسي قد وافق على اللوائح الجديدة للقانون، والتي تضم 164 مادة، في الأيام الأخيرة من رئاسته للقضاء.وفي هذه اللوائح، تم سلب حق إصدار رخصة مزاولة المحاماة من نقابة المحامين ومنحها للسلطة القضائية، وفي امتحان المحاماة تمت إضافة بنود مثل النصوص الفقهية والحقوق الأساسية.وشدد المحامون الذين وقّعوا الرسالة على أنهم رغم هذه الضغوط مصممون على دعم الإضرابات العمالية، وكذلك المعلمون والمتقاعدون والأطباء الذين يعانون من مشاكل معيشية.