قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أمس، قبول اللائحة المقدمة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، وحظر ممارسة المئات من قياداته وأعضائه النشاط السياسي لمدة 5 سنوات.

وأعاد المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف، بكر شاهين، الأسبوع قبل الماضي، تقديم لائحة الاتهام التي سبق للمحكمة رفضها عند تقديمها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي، بسبب نقص في الأدلة والإجراءات، إلى المحكمة بعد استيفاء أوجه القصور.

وقالت المحكمة الدستورية إن أوجه القصور في لائحة الاتهام أزيلت، وإنها قبلتها بالإجماع، مشيرة إلى أنها تناولت طلب الادعاء إصدار أمر قضائي من مكتب المدعي العام للمحكمة العليا بحظر الحساب المصرفي الخاص بالدعم المقدم للحزب من خزانة الدولة وقررت رفضه في هذه المرحلة.

وبموجب القرار الصادر أمس، تكون عملية النظر في إغلاق الحزب، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان بعد حزب الشعب الجمهوري، قد بدأت، ومن المقرر إرسال لائحة الاتهام إلى الحزب لإعداد دفاعه الأولي اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار.

وتضمنت لائحة الاتهام أنه «لا فرق بين حزب الشعوب الديمقراطية ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية»، وأن الحزب هو الذراع السياسية للمنظمة. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وينذر التحرك القضائي ضد الحزب المؤيد للأكراد بتصعيد التوتر بين تركيا والغرب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أن من شأن البت في مصير الحزب أن يسهم في حسم الانتخابات المقررة في العام 2023 لصالح الرئيس رجب طيب إردوغان