أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتخاذ خطوة جديدة لتشجيع المصدرين إلى كل من المغرب والبحرين، التي وقعت معهما تل أبيب اتفاقات تطبيع أواخر العام الماضي.

وبحسب موقع "جلوبس" الاقتصادي العبري، أعلنت الشركة الحكومية للتأمين ضد مخاطر التجارة الخارجية (أشرا) البدء في التأمين على المصدرين الإسرائيليين للمغرب والبحرين.

 وفي المرحلة الأولى، ستوفر الشركة أطر تأمين ائتماني بمبلغ يقارب 100 مليون دولار للمصدرين إلى البحرين و200 مليون دولار للمصدرين إلى المغرب.

ويدور الحديث في الأساس عن أطر الصفقات والمشاريع طويلة الأجل التي تصل إلى 15 عاما. ويحمي تأمين الائتمان المصدر من عدم السداد من العميل نتيجة صعوبات مالية أو حدث سياسي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للبنوك بتوفير حد ائتمان للمعاملات عندما تكون بوليصة التأمين ضمانا للتمويل وتسمح للمصدر باستلام الدفعة مقدما.

وتم توقيع اتفاقيات سلام العام الماضي بين إسرائيل وكل من البحرين والمغرب. وفي سبتمبر/أيلول جرى توقيع اتفاقية السلام مع البحرين خلال حفل أقيم في البيت الأبيض، إلى جانب توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات.

ولاحقا، تم الإعلان عن اتفاق التطبيع مع المغرب في ديسمبر/كانون الاول 2020 وتم توقيعه في 22 من ذات الشهر بالعاصمة المغربية الرباط.

وتنظر إسرائيل إلى البحرين باعتبارها من أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية العربية في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ضوء كونها جسرا إلى سوق أكبر بكثير يتمثل في السعودية.

وطالما لا توجد علاقات اقتصادية ودبلوماسية منتظمة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، تستخدم البحرين كجسر، ومؤخرا جرى توقيع عدة صفقات بالفعل للصادرات الإسرائيلية عبر البحرين إلى السعوديين، بحسب "جلوبس".

وبحسب "أشرا" فإن الإمكانات التجارية والاقتصادية للمصدرين الإسرائيليين للبحرين تتركز بشكل رئيسي في مجالات الزراعة ومعالجة المياه والاتصالات.

فيما تقدر شركة التأمين الإسرائيلية أن الإمكانات التجارية والاقتصادية للمصدرين الإسرائيليين للمغرب تتركز بشكل رئيسي في مجالات الصحة والتكنولوجيا الفائقة والزراعة ومعالجة المياه.

وستقدم الشركة للمصدرين الإسرائيليين إلى البلدين العربيين مجموعة متنوعة من حلول التأمين، والتي تتيح تقليل المخاطر والحصول على تمويل للمعاملات.

وتوفر الشركة تغطية ضد نوعين من المخاطر: المخاطر السياسية المتعلقة بحكومة بلد المقصد (مثل الحرب أو التأميم) والمخاطر التجارية المتعلقة بالشركة التي يتم إجراء المعاملة ضدها (مثل الإفلاس)