جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ مع اليمن والتي تدخل عامها العاشر حتى العام المقبل.

وكان أمرا تنفيذيا قد صدر في 16 مايو 2012، على أن يتم العمل بهذا القانون كل عام ويتم تجديد القانون من قبل رئيس الولايات المتحدة، إذا تطلبت الحالة.

وأوضح بيان للبيت الأبيض، أنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 وفقا لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، صدر قرار الرئيس الأميركي في 2012 بإعلان حالة الطوارئ على اليمن، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من اليمن، ولا تزال البلاد تتعامل مع هذا القرار في كل عام.

مشيرا إلى أن القرار يستند إلى الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن بما تشكله أيضا تصرفات وسياسات أعضاء معينين في الحكومة وآخرين مهددين لعملية السلام والأمن والاستقرار.

وتشمل هذه الإجراءات- طبقا للبيان - عرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها.

وأضاف البيان "لا تزال تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين، تمثل تهديداً لسلام اليمن وأمنه واستقراره، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتابع البيان "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 16 مايو 2012 للتعامل مع هذا التهديد، يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 16 مايو 2021 العام الحالي".

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت المجتمع الدولي، إلى زيادة الضغط على الحوثيين للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في اليمن.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية أوضحت فيه، أن الأمم المتحدة قدمت اتفاقية عادلة، لكن الحوثيين يواصلون القتال في مأرب ويرفضون التعامل مع مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وقالت إن الولايات المتحدة، ترحب، باهتمام مجلس الأمن الدولي بهجوم الحوثيين على مأرب. محذرة من أن ذلك يعرض آلاف المستضعفين للخطر ويحُد من الاستجابة الإنسانية لمنع المجاعة.

ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن اليمن في وضع خطير وحان الوقت لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إن مليشيا الحوثي أخذت مستقبل اليمن "رهينة" وباتت تمارس حربا طويلة الأمد على مدينة مأرب.

وحملت الخارجية الأمريكية مليشيا الحوثي مسؤولية إفشال الاجتماعات التي أجراها غريفيث في مسقط بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.