في وقت واصلت قوات الجيش الوطني ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية التصدي لهجمات حوثية جديدة في محافظتي مأرب والجوف، خلال اليومين الماضيين، لمح قادة الميليشيات إلى أنهم يرفضون المساعي الرامية إلى وقف القتال، وبخاصة الجهود التي يقودها المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ.

وتستضيف العاصمة العُمانية مسقط منذ أيام جهود المبعوثين، إذ تطمح الإدارة الأميركية إلى تحقيق وعود بايدن بوقف الحرب في اليمن، بينما تحوم المزيد من الشكوك حول جدية الجماعة المدعومة من إيران في الرضوخ لهذه المساعي من أجل التركيز على الأوضاع الإنسانية واستئناف المشاورات مع الحكومة الشرعية للتوصل إلى حل سياسي مستدام.

وفي أول مؤشرات هذا الرفض الحوثي، غرد المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة على «تويتر» بما يدعم ترجيح إصرار الجماعة على الاستمرار في الحرب خصوصاً في مأرب، حيث تستميت للشهر الرابع على التوالي على أمل أن تسيطر عسكرياً على المحافظة النفطية حيث أهم معاقل الحكومة الشرعية.

وقال فليتة في تغريدته رداً على الجهود الضاغطة لوقف الهجوم على مأرب: «يتحدثون عن معركة جزئية ويتركون اليمن المحاصر، وهذا اختزال للصراع لا يعالج مشكلة بل يفاقمها، ولا يفيد في تحقيق سلام بل يطيل أمد الحرب».

وعن التوجه الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتحقيق إجماع في مجلس الأمن حول قرار يشدد على وقف الهجوم على مأرب مع صيغة للتخفيف من القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين للجماعة، استبق متحدث الجماعة ذلك بالقول إن «أي نشاط مستجد لمجلس الأمن لن يكون قابلاً للتحقق» إلا بما يلبي مصلحة جماعته في فرض هيمنتها على البلاد، بحسب ما فُهم من فحوى تغريدته.

وكثّفت الحكومة الأميركية مشاوراتها مع أطراف دولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في مأرب الذي لا يزال العنوان الأبرز ضمن جهود المبعوث الخاص للأزمة اليمنية تيم ليندركينغ في المنطقة.

وبعد أيام من زيارة ليندركينغ إلى السعودية، تبعه في جولة على المنطقة وفد أميركي رفيع المستوى يضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، وعدداً من أعضاء الكونغرس على رأسهم السيناتور كريس مورفي.

وينتظر أن تعرض الولايات المتحدة ما تم بحثه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، مع التركيز على المطالبات بوقف إطلاق النار في مأرب، ودعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإنهاء القتال والوصول إلى حل سلمي.

وتعتقد الحكومة الشرعية أن المبادرة السعودية الأخيرة لوقف القتال ولفتح مطار صنعاء وتخصيص موارد ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين وصولاً إلى استئناف المشاورات، هي الأمثل لتحقيق السلام، لكنها في الوقت نفسه تشكك في جدية الحوثيين لتحقيق ذلك.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قال في أحدث تصريحاته إن «الحوثي يلقي بالناس إلى التهلكة في مأرب تنفيذاً لأوامر إيرانية... فالمعركة في مأرب هي معركة كل اليمنيين، هي أولوية، وصمودها أولوية ونعول هناك على الجيش والقبائل بشكل كبير والحكومة تدعم بشكل كبير كل الإسناد لهذه المعركة».

وعن موقف الحكومة اليمنية من هذا الحراك الصامت الدائر في مسقط، علق عبد الملك بالقول إن حكومته «تتعاطى بإيجابية مع كل الجهود الرامية لإحلال السلام، وتدعم جهود المبعوثين الأممي والمبعوث الأميركي، لكن الإشكالية هي في الحوثيين».

وبينما أكد عبد الملك أن الشرعية في بلاده «لا تتعامل مع قوة سياسية بل قوة متطرفة عنصرية تمارس الإرهاب»، في إشارة إلى الحوثيين، قال: «لن تكون هناك تسوية خارج التضحيات التي قُدمت وخارج الثوابت التي تؤسس للدولة ومواطنة متساوية، وأي وصفات لتسويات خارج هذا الإطار لن تكون مقبولة