نظم ملتقى المرأة للدراسات والتدريب - WFRT حلقة نقاش ودشن حملته الموسوعة بــ ((نحو تجريم العنف ضد النساء والفتيات في الأسرة) ) وذلك بحضور مشاركين أكاديميين وباحثين ونشطاء في حقوق الإنسان ومشاركة جميع كوادر الملتقى .

 وفي الورقة التي قدمتها رئيسة ملتقى المرأة / د. سعاد القدسي استعرضت فيها مجمل التحديات والمعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تحسين وتطوير الأوضاع الحالية من أجل مواطنية النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف الأسري والآثار النفسية المترتبة عليها .. وصرحت سعاد القدسي : 

((العنف بأنواعه وتنوعاته المباشرة وغير المباشرة يعمل على هدم مواهب و قدرات عدد كبير من الفتيات و النساء و ينجم عنه كلفة صحية ونفسية و اجتماعية و اقتصادية باهظة .. وتساءلت : كم طفل وطفلة هم شهود عيان لأعمال عنف متكررة في أسرهم , وهذا برأي له علاقة في الإنتاج المستمر للعنف وتكريسه , وبما أن أهم مفاتيح الإنسان الصحيح هو أن يحمل نفساً صحيحة خالية من العقد أو الأمراض والاضطرابات النفسية والتي لها أكثر الآثار السلبية على أسرته ومجتمعه وعلى إنتاجه في الحياة ... وتساءلت : فكيف الأمر إذا كانت أكثر من ثلاثة أرباع النساء في المجتمع يلقين ضغطاً نفسياً كبيراً وعنفاً نفسياً مستمرا .. وأضافت : كلنا نعرف بأن العنف ضد النساء والفتيات والأطفال يبدأ في الأسرة , و في حين يعد العنف في الفضاء العام ظاهرة اجتماعية و خروجا عن المألوف و انحرافا (يعاقب عليه القانون ).. إذ يعتبر العنف الأسري شأنا خاصا لا يجوز الخوض فيه علنا و لا يقع التنديد به أو الاعتراف بوجوده أو تناوله في فضاء خارج فضاء الأسرة ؟ ولهذه الأسباب يدشن  WFRT  هذه الحملة ويتوقع من الجميع المشاركة وتعزيز المطالب من أجل مواطنة متساوية وسوية ومستقبل أفضل ))

هذا وخرج المشاركون :

• بضرورة اعتبار العنف الأسري جريمة لاحتواء هذا الفعل أركان الجريمة المادي والمعنوي , ولوضوح فاعل العنف (الجريمة) ومرتكبها , كما هو واضح فيه الضحية وأدوات الجريمة

• واتفق المشاركون بأن مرتكبي العنف الأسري ضد النساء والفتيات وهم غالبا ( ذكور الأسرة والعائلة ) يعتمدون على التشريعات والقوانين التي تميزهم عن النساء وتبرر لهم فعلتهم بالإضافة إلى خلو تلك القوانين من نص يجرم فعل العنف الأسري .. لذا دعا المشاركون بضرورة تغيير التشريعات القانونية وخاصة قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بما يتناسب مع الواقع الحالي ومع ما تقدمه النساء من عمل وما تساهم فيه من تطوير لأفراد العائلة على كافة الأصعدة سواء بعملهن داخل المنزل والاعتناء بأفراد الأسرة ورعايتها .. أو بما تقوم به النساء خارج المنزل من أعمال وما تقدمه من مساهمات مالية واقتصادية لأفراد الأسرة والعائلة

• وأكد المشاركون ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية الفتيات والأطفال والنساء في الأسرة في إطار استراتيجيه وسياسات عامة واضحة للدولة تترابط فيها المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية

• وأكد المشاركون ضرورة تأسيس مراكز إصغاء واستماع للنساء والفتيات تكون تحت إشراف الجامعات وأقسامها المتخصصة في الإرشاد النفسي وبالتعاون الفني والإداري مع مؤسسات ومنظمات حقوقية .