وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على اعتماد نظام التخصيص في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.

وعقد مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة عبر الاتصال المرئي، تم خلالها الموافقة على نظام التخصيص.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان نقادي إلى أنه "تم تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، كما يهدف النظام إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص".

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني إن "منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية".

وأشار القحطاني إلى أن "أهداف نظام التخصيص تتضمن التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة".

يشار إلى أن الرياض تخطط لتخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعا، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.