تختتم اليوم في العاصمة صنعاء أعمال مؤتمر"مواطنة الشركات والمؤسسات..والمسؤولية الاجتماعية"..

ويهدف المؤتمر الذي ينظمه مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك إلى تعزيز مواطنة الشركات والمؤسسات وتمكينها من النمو والاستمرار،وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني نحو مسؤولية اجتماعية مشتركة. إضافةً إلى المساهمة في تضييق فجوة الثقة بين المجتمع المحلي وقطاع الأعمال، والاستفادة من التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية".

ويتناول مؤتمر المسؤولية الاجتماعية" أربعة محاور حسب الأهداف تغطيها أوراق عمل يقدمها عدد من الخبراء والمختصين العالميين من مختلف الدول العربية والخليجية.

من جانبه دعا رئيس مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك - حمود البخيتي إلى تأسيس هيئة للمسئولية الاجتماعية تضم كافة الأطراف المعنية داخل الوطن. وجدد دعوته للقطاع الخاص إلى شراكة حقيقية مع المجتمع الذي نماء بفضله ,وإلى تعزيز ثقته بالمجتمع من خلال الاهتمام بتنميته.

 وأوضح البخيتي انه مركزه يسعى إلى مزيد من تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال تبنيه تأسيس منتدى للمسؤولية الاجتماعية وإصدار نشرات وتقارير وأدلة عن الشركات والمؤسسات والهيئات والمنظمات المسئولة اجتماعيا . وحث المستهلكين على التعامل مع الشركات والمؤسسات المسئولية اجتماعياً.

وقال في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر أمس الأربعاء" ان هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لتوصيات المؤتمر الأول الذي انعقد أواخر أكتوبر الماضي ويهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن والقطاع الخاص.

من جهته أشاد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية- الدكتور/ محمد الميتمي في كلمة نيابة عن راعي المؤتمر المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني " بمبادرة مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك لعقد مؤتمر مواطنة الشركات والمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية وتأصيل مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.مشيراً إلى أن أهمية المسؤولية الاجتماعية كمفهوم حديث يسعى إلى إعلاء مبادئ الحقوق المدنية الأساسية للمواطن،وترجمتها إلى أفعال داخل المجتمع".

ودعا الميتمي القطاع الخاص إلى تبني قضايا اجتماعية فعالة ومشاريع مستدامة تعود بالفائدة على المجتمع.كما دعا إلى تأسيس هيئة للمسئولية الاجتماعية تضم كافة الأطراف المعنية.

الدعوة لإنشاء قانون يجبر الشركات لتحمل مسؤوليتها الإجتماعية:

ودعا المشاركون في مؤتمر المسئولية الاجتماعية الدولة إلى إنشاء قانون خاص يجبر الشركات والمؤسسات العامة والخاصة على تخصيص جزء من دخلها أو أرباحها لتبني مشاريع مستديمة في مجال المسئولية الاجتماعية.

وكان المؤتمر قد ناقش في يومه الأول 4 ورق عمل لمشاركين محلين وعرب، تقدمتها ورقة الدكتور فؤاد الحمدي نائب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار حول (مواطنة الشركات والمؤسسات والمسئولية الاجتماعية المفهوم والعوائد) أشار في مجملها إلى أن رؤية بعض رجال الأعمال إلى أن تبني إستراتجيات خاصة بالمسئولية الاجتماعية تؤدي إلى مزيد من الإنفاق صائبة على المدى القريب , لكنهم لو نظروا لها على المدى البعيد لعملوا على استقطاب رؤؤس الأموال إضافة إلى تحاشيهم لعقوبات المجتمع .

و أكدت ورقة الدكتور في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عبد المؤمن شجاع الدين عن (التمكين الفعلي للعمال من حقوقهم القانونية والإنسانية عامل هام لتطوير الشركات )على أن تمكن العامل من حقوقه يؤدي إلى احترام العمال للشركة والمجتمع المحيط بها ,وتحقيقها لمفهوم حوكمة الشركات إضافة إلى تحقيقها للمسئولية الاجتماعية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ,ناهيك عن تأكيد احترامها للشريعة الإسلامية وقوانين العمل والمواثيق الدولية .

كما أشارت الورقة إلى قيام شركات التوظيف والحراسة بعدم مراعاة الحد الأدنى للأجور ,و التعاقد مع شركات أجنبية بهدف إعطائها حراس وموظفين مقابل أجور ضخمة تقوم الشركة الموظفة بتقاضي الأجر الفعلي من الشركة الأجنبية فيما يعطى الموظف أقل من ربع ذلك المبلغ .

كما أشار عبد المؤمن في ورقته التي قال بأنها اعتمدت على قضايا مرفوعة ضد تلك الشركات من قبل عمال إلى أن تلك الشركات تجبر العامل على العمل الإضافي بلا أجر إضافي ,إضافة إلى اقتطاعها لأجور العامل لأتفه الأسباب كتأخره لـ15دقيقة يخصم عليها أجر يوم ...إلخ , مؤكد خلوا شركات القطاع الخاص من الموظفين المعاقين بناء على قانون المعاق الذي يفرض على شركات القطاع الخاص والعام تخصيص 5%من وظائفها للمعاقين.

كما استعرضت في الجلسة الثانية ورقتي عمل للدكتور على عبد الجبار كشيح أستاذ الاقتصاد ودراسة الجدوى بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية حول (دور شركات الأعمال في المحافظة على البيئة ) أشارت إلى أن الحفاظ على البيئة من قبل المصانع وشركات البناء والأدوية والتصوير والمستشفيات مسئولية أخلاقية في المقام الأول ويجب مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها محذرا من أن الاعتماد على الوسائل القديمة في التعامل بتصريف المخلفات قد يدمر البيئة البحرية .

كما أشارت الدراسة التي أعدها إلى أن معظم مؤسسات الأعمال الصناعية في اليمن لا تستخدم وسائل سليمة في التخلص من النفايات ومخلفاتها الصناعية ,وان معظم تلك الشركات لا توجد في هياكلها الإدارية إدارة متخصصة بالبيئة وهو ما أعتبره كشيح مهدد للبيئية اليمنية إذا استمرت في تلك الوسائل .

وأوصت دراسة الدكتور كشيح على حاجة الشركات اليمنية للقيام بتغيرات هيكلية وإتباع سياسات بيئية نشطة , وان تلي الأمور البيئة جل اهتمامها ,إضافة إلى التوجه نحو تشجيع تشجير الشوارع ومنازل المدن , مؤكد بأنه بات من الضرورة على أصحاب المؤسسات الصناعية إضافة إدارة للبيئة في هياكلهم ,وأنه يجب على مؤسسات الأدوية التخلص من نفاياتها بأسلوب صحي سليم , وترسيخ ثقافة الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الزراعي , وتجهيز المنافذ الجمركية البرية والبحرية بأجهزة متطورة لفحص العينات للسلع المعمرة وغيرها المستوردة من الخارج ,إضافة لتطبيق القانون الخاص بتراخيص المؤسسات الصناعية وفقا للإطار البيئي .

كما استعرضت عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان سحر الكعبي تجربة الشركات في المسئولية الاجتماعية للسلطنة مشيرتا إلى أن نجاح سلطنة عما في الجانب الاقتصادي اعتمد بشكل أكبر نحو التوجه إلى ربط التعليم بسوق العمل والاستفادة من مشروع (إنجاز ) العالمي وهو ما وفر فرص عمل للكثير من أبناء السلطنة وتحاشى إغراقها بالعمالة الأسيوية

كما طالبوا بتخصيص مقاعد في التوظيف للمعاقين حركيا في المجالات التي يجيدونها وبنسبة لا تقل عن 5% ,إلى جانب تأسيس إدارات لحماية البيئة وأخرى خاصة بتبني مشاريع اجتماعية مستدامة في هياكلهم الإدارية.

وتتطرق كافة أوراق عمل المؤتمر إلى "مواطنة الشركات والمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات والمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية, ودور الغرف والمجالس في تعزيز ذلك للقطاع الخاص. كما ستتناول بعض الأوراق دور الاتصال والإعلام في تعزيز مواطنة الشركات والمسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان في ذلك, وكذا التعليم من أجل سوق العمل ودور قطاع الأعمال في الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة، إضافة إلى عرض تجارب وممارسات لبعض الشركات المحلية والإقليمية والدولية".