طالب نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة الحكومة بإلغاء وايقاف القرار الذي وصفه الجائر في توحيد اسعار المشتقات النفطية والزيادة. والتي  وصلت الي 30%  كونها قرارات تنذر بعواقب وخيمة وكارثية و قال نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة في مذكرة إلى الحكومة حصل مأرب برس على نسخة منها" ان قرار الحكومة السابقة  بتحرير شراء المشتقات النفطية كان قرارا خاطئ ومستعجل.

مما ادي الي افراغ السوق المحلي من العملة الصعبة وتدهور العملة اليمنية وزيادة محلات الصرافة و غياب المعرفة الحقيقية لحاجة السوق المحلية وكذا انعدام الرقابة الجادة علي هذة السلعة الربحية

واقترح باصرة في رسالته التي وجهها الي الحكومة بالغاء كافة الرسوم المالية علي اللترات المستوردة من المشتقات النفطية . او اي رسوم تجبي لانها رسوم غير دستورية ولا قانونية و مخالفة لنص الفقرة (ب)من المادة 13من الدستور اليمني النافذ ..

كما طالب بتخفيض الجمارك علي الطن من المشتقات النفطية التي تصل الي 47دولار علي كل طن

 وتخاذ قرار شجاع يسمح باستيراد المشتقات النفطية كحق اصيل لشركة النفط ومصافي عدن ومراقبة اداتهما ومصروفاتهما عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .