أعلنت بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية،في وقت أكدت فيه لندن بيعها الأسلحة وفق تراخيص تراعي المسؤلية.

كما شددت المملكة المتحدة على أنها تتعامل مع معايير بيع الأسلحة بصرامة لضمان عدم انتهاك القانون الدولي.

ورفضت بريطانيا تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليق صفقة ضخمة للإمارات والسعودية، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنه لاحظ المراجعة الأميركية، لكن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية صدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني.

وأضاف كليفرلي أن "المملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها الخاصة، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقا لمعايير الترخيص الصارمة".

من جهته، قال توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع عن حزب المحافظين: "إعادة تعيين الولايات المتحدة موضع ترحيب كبير، وتشكل أول اختبار كبير لنا، لما تعنيه بريطانيا العالمية في الممارسة".

وأكد إلوود أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية يهدف إلى تهيئة الظروف لمحادثات السلام في اليمن.