آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

خطوة لم يجرؤ عليها أي رجل في أبو ظبي أو دبي خلال 2020 مع زوجاتهم الاولي وفعلها غيرهم في الامارات الأخرى

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 7189

 

أصدرت وزارة العدل الإماراتية إحصائية حديثة ذكرت فيها أن 381 حالة زواج مسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، كانت لرجال لديهم في عصمتهم زوجة أخرى، في أربع إمارات فقط، خلال العام الماضي.

وكشفت الإحصائية أن إجمالي حالات الزواج في المحاكم الاتحادية في كل من الإمارات الأربع، الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ( خرجت ابوظبي ودبي من تلك الخطوة ) والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، خلال العام الماضي، بلغ 4586 حالة زواج، من بينها 381 حالة كانت لرجال لديهم في عصمتهم زوجة أخرى، وزعت بين 274 حالة لمواطنين إماراتيين، و107 لغير المواطنين.

كما بينت هذه الإحصائية أنه تم تسجيل 2851 حالة طلاق جرى إثباتها في المحاكم الاتحادية في هذه الإمارات الأربع، حسب ما ورد في نظام الزواج الإلكتروني خلال الأعوام الأربعة الماضية (من 2017 إلى 2020) خرجت منها أيضا امارة ابوظبي ودبي.

جدير بالذكر، أن وزارة العدل الإماراتية توفر خدمة عقود الزواج عن بعد، بهدف المحافظة على الصحة العامة، وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية، القانونية والقضائية، في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر خدمات ذكية عدة.