حذر مسؤول يمني، السبت 9 يناير/كانون الثاني، مما أسماه "سوء النوايا" تجاه اتفاق الرياض، داعياً السعودية إلى تحديد ”موقف واضح“ بشأن التصريحات الأخيرة لرئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً.

وقال وكيل أول محافظة أبين وليد الفضلي في بيان، إن ”تجاوز تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض سيوصل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى طريق مسدود وسينعكس سلباً على الأوضاع السيئة لملايين اليمنيين“.

وأكد البيان أن "سوء النوايا تجاه اتفاق الرياض واضح للعيان"، معتبراً أن تصريح رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بخصوص حماية قواته للحكومة "تنكر لاتفاق الرياض الذي ضمن انسحاب تلك القوات وسحب السلاح الثقيل ومن ثم دمجها في إطار وزارتي الداخلية والدفاع وإنهاء الانقسام والازدواج في صنع القرار الأمني والعسكري وهو ما لا تريده قيادة المجلس الانتقالي ما يعني استمرار الوضع القائم".

وطالب الفضلي في بيانه السعودية بتحديد ”موقف واضح من تصريحات قيادة الانتقالي التي تنكرت للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني باعتبارهما مرجعيات للشرعية الدستورية فضلا عن تضمينها كمرجعيات لاتفاق الرياض“.

وأشار إلى أن "التنكر للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وبمقدمتها الدولة الاتحادية من ستة أقاليم هو انقلاب على اتفاق الرياض؛ ويستلزم وقفة جادة من قيادة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي".

وأكد الفضلي أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لاتزال في مواقعها بمحافظة أبين، ولم يُسمح لإدارة أمن أبين وقوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة العسكرية بالعودة لمواقعها السابقة وفق ما نص عليه الاتفاق.

والخميس أعلن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، تمسكه بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وقال إن "الحديث عن دولة اتحادية أصبح من الماضي بعد انقلاب الحوثيين على السلطة".
وأضاف الزبيدي: "استعادة دولة الجنوب هو الحل الأمثل والوحيد لحفظ أمن واستقرار المنطقة ولن نتخلى عن هذا الهدف".

وفيما أكد أن قوات المجلس الانتقالي قد أمنت تحركات حكومة المناصفة في العاصمة المؤقتة عدن، طالب التحالف بتعزيز عدن بمنظومة دفاع جوي للتصدي لأي أعمال إرهابية محتملة.

والمطالب بتزويد قوات الانتقالي بأسلحة نوعية كررها عضو المجلس لطفي شطارة يوم الجمعة وهو مايخالف اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية.

وتأتي هذه التصريحات، رغم أن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي عام 2019، ينص على إعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، ما يعني إلغاء أي قوات غير رسمية.