طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية محذرا بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.

وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز جوانب متعددة من هذا الصراع المحتدم بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والذي ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي.

وتضمنت النشرة توصيات بمناشدة كافة العقلاء الى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز تمحورت في نسختها الراهنة حول الصراع بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والتدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.

وحذر المركز من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.

كما عبر المركز عن اسفه من إقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية مؤكدا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.

يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.