فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم عقوبات على مؤسسة إيرانية كبرى ووزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، لتزيد بذلك الضغوط على إيران قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها جمدت أي مصالح أميركية لمؤسسة «المستضعفين»، وهي جمعية خيرية للفقراء لها مصالح واسعة في قطاعات الاقتصاد الإيراني بما في ذلك النفط والتعدين.

ووصفت وزارة الخزانة المؤسسة بأنها «إمبراطورية اقتصادية لديها مليارات الدولارات وشبكة رعاية رئيسية للمرشد علي خامنئي تعمل دون إشراف حكومي».

كما تضرر من العقوبات وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، إذ قالت الولايات المتحدة إن وزارته مسؤولة عن ممارسة الضرب وغيره من الانتهاكات بحق السجناء السياسيين. وكذلك شملت العقوبات عشرات الأفراد الإيرانيين.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرض فيه إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إذا رفع بايدن العقوبات بعد توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وتعهد وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو في رد غير مباشر بأنه ستتم مواصلة تحميل إيران «عواقب مؤلمة»، وأضاف، في بيان، أن «النظام الإيراني يسعى إلى تكرار التجربة الفاشلة التي رفعت العقوبات وشحنت لهم مبالغ نقدية ضخمة مقابل فرض قيود نووية متواضعة على إيران».

وقال: «هذا أمر مقلق بالفعل، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تقع ضحية هذا الابتزاز النووي وتتخلى عن عقوباتنا».

وكانت إدارة ترمب قد طبقت قيوداً شاملة على إيران، بما في ذلك محاولة وقف كل صادراتها النفطية وتعطيل نظامها المالي