منعت مليشيا مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، اجتماعا حكوميا من الانعقاد في محافظة سقطرى جنوب شرقي اليمن، وفق مصدر محلي.

وقال مدير عام مديرية حديبو (عاصمة سقطرى) أمجد محمد ثاني، للأناضول، إن "ما تسمى بقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، منعت عقد اجتماع لمدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة".

وأضاف أن "قوات الحزام الأمني أغلقت مقر مكتب الصحة العامة والسكان (مقر الاجتماع)، ومنعت الموظفين من الدوام الرسمي، وقطعت الشارع الرئيس المؤدي إلى المكان المقرر انعقاد الاجتماع فيه".

ولم يصدر تعقيب من قبل المجلس الانتقالي عن أسباب منع الاجتماع من الانعقاد.

وأشار ثاني، إلى أنه "كان من المقرر أن يناقش الاجتماع أسباب عدم صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي في المحافظة، والمتوقفة منذ 3 أشهر".

وأردف أن "مدير فرع البنك الأهلي في سقطرى (لم يفصح عن اسمه) الموالي للمجلس الانتقالي يرفض صرف مرتبات القطاع المدني تنفيذا لتوجيهات تلقاها من رئيس الانتقالي في الجزيرة المدعو رأفت الثقلي".

واعتبر ثاني، أن "منع صرف مرتبات موظفي الحكومة في المحافظة من قبل الانتقالي يمثل تقويضا لدور الحكومة الشرعية ومحاربتها، وبإشراف إماراتي".

وكان المجلس الانتقالي دشن الأحد، العمل في مكتب تسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، ومعاملتهم كما يجري مع الأجانب، وفقًا للمصدر ذاته.

وأسست قوات الانتقالي المكتب، حسب ثاني، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مخالفة للقوانين اليمنية.

وقال ثاني، إن "تسجيل العمالة اليمنية وفتح مكتب لهذا الغرض، يعد تعزيزا للأطماع الإماراتية في السيطرة على جزيرة سقطرى، ذات الموقع الاستراتيجي المميز ، حيث تعد نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب".

وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وتمكنت قوات "الانتقالي" من اقتحام مركز سقطرى، وهي مدينة حديبو، بعد حصارها لأسابيع، بدعم من الإمارات وعلى مرأى ومسمع من القوات السعودية المنتشرة في الجزيرة.

وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.

وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرق)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى "محافظة سقطرى"، ويطلق عليها "جزيرة سقطرى".