يومين على إحاطة المبعوث الأممي لليمن وتحميله الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق الأمم المتحدة زيارة الناقلة «صافر» أمام مجلس الأمن، أفاد مصدر دبلوماسي بأن الأمم المتحدة توصلت إلى لاتفاق مع الحوثيين بشأن الناقلة الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) على ساحل البحر الأحمر.

ورغم التوصل لاتفاق بين الطرفين -حسب المصدر– فإن بعض المسائل القانونية لا تزال تخضع للنقاش بين الطرفين، مبدياً خشيته من أن تأخذ هذه الأمور المزيد من الوقت.

وأكد مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، توصل الأمم المتحدة والحوثيين لاتفاق بشأن السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة «صافر»، إلا أن بعض الأمور القانونية ما زالت تحت النقاش، على حد قوله.

وأضاف: «نحن قريبون جداً، الأمور الآن قانونية».

وتابع السفير: «بشكل عام اتفقوا ولكن تتبقى مسائل قانونية، أحياناً هذه المشكلات تأخذ وقتاً للحل، عموماً هناك اتفاق حول ما سيقوم به فريق الخبراء».

وكان مسؤول رفيع في شركة «صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف» المالكة للناقلة «صافر» قد شكّك في قدرة الأمم المتحدة والدول المانحة على تحمل تكاليف عمليات تشغيل الناقلة المتهالكة، بعد صيانتها «في حال نجحت عملية التقييم والصيانة».

وفي حين بيَّن أن التحدي يكمن فيما بعد الصيانة والتشغيل، أكد أن الحل الأساسي لتفادي الكارثة هو تفريغها من النفط إلى ناقلات أخرى.

وتابع المسؤول حديثه بالقول: «الأمر ليس صيانة فقط، بل ماذا بعد الصيانة؟ كيف ستحافظ على ما قمت بعمله أو ما أنجزه الفريق الأممي إذا افترضنا أنه زار الناقلة وقام ببعض أعمال الصيانة لها؟».