أدانت هيئة البث البريطانية في أحدث قرار لها قناة “أبو ظبي” الإماراتية، التي أذاعت مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون الإمارة عام 2013.

وجاء في قرار أصدرته الهيئة البريطانية أن قناة أبو ظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبو ظبي للإعلام والتي تمتلك رخصة صادرة عن “Ofcom” البريطانية قامت منتصف 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان “محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات”.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة الجيدة الذي عُذّب وعومل معاملة مهينة في السجن، خرق جسيم لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح “أوفكوم” وتنتهك قواعد الخصوصية.

وتوعدت الهيئة البريطانية بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير القواعد من المدونة المنظمة لمؤسسة البث.

وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس/ آذار 2018 عندما تقدم السيد الجيدة بشكوى إلى “أوفكوم” عبر محاميه في “Temple Guarden” حيث حاولت قناة أبو ظبي في البداية عرقلة التحقيقات عبر عدم الرد على طلبات هيئة البث مما حدا بالهيئة إلى فتح تحقيق في سلوك القناة وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة. ودفعت الضغوط البريطانية بالقناة للرد بأن “الإدارة القديمة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث ولكن اليوم في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع أوفكوم”.

ويُعتبر قرار إدانة قناة أبو ظبي الحكومية وإلحاق العقوبة بها سابقة تاريخية، تفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات عن استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على حد تأكيد اللجنة في بيان لها.

وأضافت أن القرار يمنع استغلال رخص مسجلة في دول تحترم سيادة القانون من أجل تزييف الحقائق وتسويق أجندات مشبوهة.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه ومنذ اليوم الأول لاعتقال الجيدة تابعت قضيته، وقدمت له الدعم القانوني والنفسي، ومساعدته في إعداد الملفات اللازمة لملاحقة المتورطين.

وكشف المصدر الحقوقي أنه توجد قضية أخرى بانتظار الفصل فيها قريباً من طرف هيئة البث البريطانية “أوفكوم”، وسوف تبذل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل ما بوسعها لرفع الظلم عما لحق بالمواطنين والمقيمين نتيجة الحصار الظالم.