قررت تركيا سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ 2 مليون و400 ألف سهم، وذلك بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وجاء في قرار رئاسي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية، أن "تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.4 مليون سهم متراكم في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي".

ودخل القرار، الذي يحمل اسم "الاتفاقية الدولية"، حيز التنفيذ بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك في نطاق القانون رقم 4749 المتعلق بتنظيم المالية العامة وإدارة الديون.

وبموجب القرار التركي، سيتم تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وهي خطوة مهمة نحو استدامة ديون البلاد، وتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من الفقر.

وتركيا، هي واحدة من 116 دولة داعمة للمساهمة في تخفيف عبء الديون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهي آلية عمل أنشأها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف عبء الديون عن أفقر بلدان العالم، وأكثرها مديونية.

وبفضل هذه المبادرة، ستتمكن الصومال من تحصيل موارد مالية جديدة من المانحين الدوليين، وذلك في إطار تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها.

من جهته، أعرب الصومال عن "امتنانه" لدعم تركيا، وقال وزير العدل عبد القادر محمد نور، عبر تويتر: إن "قلبي شعر بالامتنان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه المستمر للصومال".

ونوّه إلى أن "تركيا تبقى دائما حليفًا قويًا لتقدم الصومال، ودعم إصلاحاته الاقتصادية".

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يعيش ما يقرب من 70 بالمئة من الصوماليين على أقل من 1.90 دولارًا في اليوم، والنمو الاقتصادي بالكاد يواكب النمو السكاني المقدر بنحو 2.8 بالمئة سنويًا