دولة خليجية تستحدث قانونا جديدا سيقلب أوضاع الوافدين

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 4409

 

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أمس، على مشروع قانون يقلب أوضاع الوافدين في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الأمة وافق بالإجماع على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.

ونص قانون تنظيم التركيبة السكانية الجديد، والذي أعدته لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس، على قيام مجلس الوزراء الكويتي بإصدار قرار خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، يحدد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في الكويت، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلي عدد المواطنين الكويتيين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة.

كما نص القانون أن يتم تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية الاحتياجات خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.

واستثنى القانون من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج كل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدين للكويت وأسرهم والعاملين بهذه البعثات، شريطة المعاملة بالمثل، والبعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.

 

ونص القانون أيضًا على قيام مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل، من ناحية المؤهلات، والتخصصات، والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الحكومية، والخاصة، والنفطية، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

وهناك مخاوف من أن تتسبب التغييرات المقترحة على قانون الإقامة في خفض لأعداد الوافدين أكثر من ذلك، وفق وسائل إعلام محلية.

وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير/ كانون الثاني، 2019، وصل عدد سكان الكويت