عاجل..مجزرة مروعة جديدة.. الاحتلال يقصف مخيمات النازحين برفح وحماس تصدر بياناً غاضباً صنعاء تشهد حادثة انتحار جديدة ضحيتها شاب عشريني رئيس الوزراء يطير إلى دولة خليجية صنعاء.. اعتقالات حوثية واسعة تطال منتقدي فساد المشاط توضيح حكومي هام حول عرقلة مليشيات الحوثي لترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوى معدات الموت.. مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن أخطر شحنة حصلت عليها المليشيات مؤخراً من إيران وتوجه طلباً عاجلاً للشرعية والمجتمع الدولي مجلس الوزراء يناقش الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية ساوثهامبتون يصعد للدوري الإنكليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد موانئ دبي العالمية تطلق مشروعا مشتركا مع ميناء جدة الإسلامي وزير الخارجية: الخيار العسكري للتعامل مع مليشيا الحوثي مطروح إذا استمرت في تعنتها تجاه السلام
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي، الأربعاء 14 اكتوبر/تشرين الأول، إن طهران ستكون حرة في شراء التجهيزات الدفاعية وبيعها بعد رفع حظر التسلح، يوم الأحد المقبل.
وأوضح حسن بيكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ان "رفع الحظر سيتيح لنا عملية بيع الأسلحة لسوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين بسهولة".
وتابع: "ستكون الجمهورية الإسلامية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حرة في شراء التجهيزات الدفاعية وكل ما تحتاجه وبيع تجهيزات دفاعية للدول التي تبدي استعدادها للقيام بعملية الشراء من الجمهورية الإسلامية".
وأضاف أنه "بمعنى آخر ستتم عملية بيع الأسلحة لسوريا والعراق واليمن ولبنان وحتى فلسطين بسهولة بعد رفع حظر التسلح".
وأكد أبو الفضل حسن بيكي، أن "الجمهورية الإسلامية في مجال الصواريخ الباليستية مكتفية ذاتيا كما أن هناك أسلحة لم تقم إيران بعرضها حتى الآن"، مضيفا: "إن أحب الأمريكيون ذلك سنقوم بعرضها لهم، وخصوصا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى".
وذكر ان "الجمهورية الإسلامية قادرة علي بيع الأسلحة لكل دولة تحتاج لذلك بعد رفع حظر التسلح وتستطيع أيضا نقل تكنولوجيا التصنيع إلى بعض الدول".
وفشل مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب الماضي، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت، ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على إيران يوم 18 أكتوبر الجاري، بعد أكثر من عقد من الحظر الذي يحد من قدرتها على شراء الأسلحة التقليدية.