أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، قرارا بمراجعة عقوبة الإعدام بشأن 3 من القاصرين، من بينهم ابن شقيق رجل الدين نمر النمر.

وأوضح النائب العام السعودي في بيان نقلته قناة "العربية" أن عقوبة الإعدام ستراجع، بسبب ارتكابهم جرائم ترتبط بالإرهاب، قبل بلغوهم عمر الـ18 عاما.

وأشار البيان إلى أن القاصرين الثلاثة هم: علي النمر، ابن شقيق الشيخ نمر النمر، وداود المرهون، وعبد الله الزاهر.

وأوضح المعجب، أن هذا القرار جاء، بعد صدور الأمر الملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أبريل/نيسان، من أن المملكة لن تُصدر بعد الآن أحكاما بالإعدام على قاصرين، وأن تلك العقوبة لن تطبق على من أدينوا وهم قُصر.

ونقلت "العربية" عن عواد العواد، رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان إن هذه القرارات بمثابة تقدم مهم في إصلاح مهم بالنظام القانوني وفي تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة.

وينص القانون السعودي على ألا تزيد أقصى عقوبة تصدر بحق مدان بارتكاب جريمة وهو قاصر عن السجن 10 سنوات، ويجب أن يمضي مدة العقوبة في منشأة للأحداث.

وأفاد التقرير أن علي النمر عندما تم القبض عليه عام 2012 في القضية المرتبطة بالإرهاب، كان عمره 17 عاما، أما عبد الله الزاهر، فكان عمره 15 عاما، عندما تم احتجازه عام 2011، وداوود المرهون كان عمره 17 عاما عندما تم القبض عليه عام 2012.

يذكر أن إعدام الشيخ نمر النمر ، في يناير/ كانون الثاني 2016، تسبب في موجة غضب محلية وعالمية.

وتسبب إعدام النمر، في اندلاع موجة من الغضب الشعبي في إيران أسفر عن احتشاد أعداد كبيرة من المتظاهرين بمحيط السفارة السعودية بالعاصمة طهران والقنصلية في مدينة "مشهد"، حيث قام العشرات منهم باقتحام مقر البعثة الدبلوماسية السعودية.

وبإزاء ذلك أعلن وزير الخارجية السعودي حينها ووزير الدولة للشؤون الخارجية حاليا، عادل الجبير، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع طهران بسبب "تدخلها الواضح في شؤون المملكة الداخلية، وعمليات عدوانية في المنطقة والهجوم على سفارة المملكة في طهران وعلى القنصلية في مدينة مشهد".