قررت الحكومة الأمريكية إعادة محاكمة الشيخ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد مرة أخرى بعد أن برأتهما محكمة الاستئناف من كل التهم المنسوبة إليهما.

وقال محامي الدفاع الأمريكي"باب ويل" إن المؤيد وزايد سيمثلان أمام محكمة المقاطعة الابتدائية بنيويورك منتصف الشهر القادم، بعد أن جرى نقلهما من ولاية كلورادو إلى نيويورك الأسبوع قبل الماضي.

ووفقاً لمصادر خاصة فإن القاضية الأمريكية "لورا" ستتولى محاكمة الشيخ المؤيد وزايد بنفس التهم السابقة التي أبطلتها محكمة الاستئناف، وأنه سيتم تشكيل هيئة محلفين جدد للتصديق أو رفض تلك التهم.

وأوضحت المصادر أن المحكمة الجديدة قررت وضع المؤيد وزايد في سجنين منفصلين، حيث يقبع المؤيد حالياً في سجن". c.c.m " فيما يقبع محمد زايد في سجن " c.p.c " بعد أن أمضيا في سجن ولاية كلورادو أكثر من ست سنوات.

وقالت إن الحكومة الأمريكية أقدمت على هذه الخطوة، مع أنه ما يزال أمامها فرصة إلى يوم 20 من هذا الشهر للطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المؤيد وزايد، أمام المحكمة الأمريكية العليا.

إلى ذلك استنكر الشيخ حمود الذارحي رئيس اللجنة الوطنية والشعبية للدفاع عن المؤيد وزايد بشدة قرار إعادة محاكمة المؤيد وزايد، وقال إن تباطؤ الحكومة اليمنية في الضغط على الإدارة الأمريكية، لا سيما بعد قرار محكمة الاستئناف الذي أبطل كل التهم المنسوبة، هو ما دفع أمريكا للتمادي وإعادة المحاكمة.

وجدد الذارحي دعوته للإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس أوباما للإفراج عن المؤيد وزايد، مشيراً إلى أن اللجنة ستقيم العديد من الفعاليات والأنشطة التضامنية خلال الفترة القادمة.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية رفضت رسمياً الطعن المقدم من الحكومة الأمريكية ضد قرارها السابق القاضي ببطلان الحكم الابتدائي الصادر ضد المؤيد ومحمد زايد من محكمة بروكلن الابتدائية.

وقررت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف في نيويورك برفض الطعن الحكومي في قرارها الاستئنافي الصادر في أكتوبر الماضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضدهما، ومنح الإدارة الأمريكية فرصة قانونية للقبول بالحكم والإفراج عن المؤيد وزايد وإغلاق القضية أو إعادة محاكمتهما من الدرجة الأولى.

وكان قرار محكمة الاستئناف قد عزز من براءة المؤيد وزايد وكشف الظلم الذي تعرضا له في المحاكمة الابتدائية، ووضع الحكومة الأمريكية أمام ثلاث خيارات تتعلق بالقضية الأهم منها الإفراج عنهما وإعادتهما إلى بلدهما أو التقدم بالطعن في القرار الاستئنافي أمام المحكمة العليا أو طلب إعادة ملف القضية للمحكمة الابتدائية لإعادة محاكمتهما من جديد، والأخير هو ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية.

* عن موقع المؤيد زايد