قرر مجلس الوزراء اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، على أثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية أمس في مرفأ بيروت.

كما قرر وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار المرفأ في الإقامة الجبرية وكلف الجيش اللبناني بتنفيذ الأمر.

حيث قرر المجلس فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف تخزين نيترات الأمونيوم منذ 2014 في مرفأ بيروت( وهي المادة التي قيل انها تسببت في الانفجار). 

واعلن مجلس الوزراء اللبناني ايضا عن تشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب انفجار بيروت ورفع النتائج خلال 5 أيام.

وترأس حسان دياب، أول جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بعد الانفجار الذي تسبب في وفاة العشرات وإصابة آلاف الاشخاص.

وقال دياب إن: "الصدمة كبيرة جداً. ملف التحقيق أولوية". ​لافتا إلى أن "نتائجه يجب أن تكون سريعة لتكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب".

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع، في لبنان أمس الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الضخم، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.