و كشفت تلك التقارير استمرار الوزارة بتجنيب الايرادات المحصلة من الشركات النفطية مقابل رسوم استخدم خط الانبوب والتسهيلات النفطية والعرضية الاخرى حيث بلغ اجمالي الايرادات المجنبة خلال العام مبلغ (39.385.507) دولار بما يعادل (7) مليارات و(798) مليون و(330) الف و(428) ريالاً وتم الصرف منها لمواجهة نفقات الوزارة ايضاً .

ونقلت صحيفة الشموع التي أوردت الخبر أن الوزارة قامت بصرف مكافآت بصورة مبالغ فيها حيث بلغت خلال العام مبلغ (2.079.488) دولار بما يعادل (411) مليون و(738) الف و (566) ريالاً ولم تكتف بهذا المبلغ فحسب بل قامت الوزارة بصرف مبلغ (424) مليون و(555) الف و (391) ريالاً كمكافآت تشجيعية خلال نفس العام من حساب الوحدة المحاسبية بالريال اليمني ومنها مبلغ اكثر من 55 الف دولار صرفت بالتكرار وبدون وجه حق وكذا مبلغ (37) الف دولار مقابل شراء اثاث ومحول كهربائي لمنزل الوزير بدون أي سند قانوني يخول الوزارة القيام بعملية الشراء للاستخدام الشخصي.

وكان الرئيس قد وجه للحكومة في نهاية شهر 3 من العام الحالي اتهاماً صريحاً بعدم الاستفادة المثلى من الثروات النفطية والغازية والمعدنية وعدم الرقابة على الشركات النفطية العاملة في اليمن وأن بيع النفط اليمني للخارج يتم عبر الوسطاء والسماسرة الذين يهيمنون على سياسة وزارة النفط(!).

كما شن الرئيس في حينها هجوما على مسئولي الدولة حيث قال " “هناك قصور ملحوظ في تحديد استراتيجية واضحة المعالم لدى الحكومة إزاء الكيفية المثلى للاستفادة من الثروات النفطية والغازية والمعدنية ومتابعة الاستكشافات في هذا المجال والرقابة على الشركات النفطية العاملة في البلاد سواء ما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها وبخاصة ما يتصل بتنفيذ برامج الاستكشافات والتطوير للقطاعات النفطية الممنوحة أو ما يتعلق باليمننة والرقابة على الحسابات الخاصة بنفط الكلفة حيث يزداد الأمر سوءاً مع ما تعانيه بلادنا من انخفاض مستمر في كمية إنتاج النفط المستخرج من الحقول وتدني أسعار النفط العالمية”.

وقال الرئيس في كلمته أيضا حسب ما أوردته مصادر صحفية:”إن بيع كميات النفط للخارج يتم عبر الوسطاء والسماسرة الذين يهيمنون على سياسة وزارة النفط في هذا الجانب في الوقت الذي تقتضي المصلحة الوطنية فيه أن تباع تلك الكميات عبر وزارة النفط مباشرة وبعيداً عن هؤلاء الوسطاء والسماسرة”.